مديونية الأردن تقترب من 23 مليار دولار

قالت وزارة المالية الأردنية، الاربعاء، إن عجز الموازنة العامة بعد المنح والمساعدات ارتفع خلال الأشهر العشرة الماضية من عام 2012 إلى 1.17 مليار دينار (1.6 مليار دولار) مقابل نحو 644.5 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام 2011. كما أشارت المالية في بيانات أصدرتها إلى ارتفاع مديونية المملكة، حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 16.27 مليار دينار (  22.9 مليار دولار) من نحو18.9 مليار دولار في نهاية العام 2011. وجاء الارتفاع بصافي المديونية بصورة رئيسية في ظل ارتفاع رصيد صافي الدين العام الداخلي الذي ارتفع من حوالي 8.9 مليار دينار بنهاية 2011 ليصل إلى حوالي 11.5 مليار دينار بنهاية شهر اكتوبر من العام الجاري 2012 مسجلا ارتفاعا بواقع2.6 مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو29.%. في ما بلغ الدين العام الخارجي حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 6.8 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار نهاية العام الماضي 2011. وشكل صافي المديونية العامة المترتبة على المملكة بنهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2012 ما نسبته حوالي 73% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام وفق أسعار السوق الجارية. وذكرت البيانات أن إجمالي الإيرادات العامة خلال فترة الأشهر العشرة الماضية من هذا العام بلغ نحو 3.8 مليار دينار منها 3.7 مليار حصيلة الايرادات المحلية بشقيّها الضريبية وغير الضريبية خلال الفترة ذاتها فيما لم تتجاوز قيمة المقبوضات من المنح والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة خلال فترة العشرة أشهر الأولى من هذا العام سوى 97 مليون دينار مقابل نحو1.05 مليار دينار بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. وأشارت البيانات إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات المحلية خلال فترة العشرة اشهر الماضية من العام الجاري 2012 بنسبة 3.3% وزادات بمقدار نحو 121 مليون دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ نحو 3.7 مليار دينار. في ما ارتفع اجمالي الانفاق العام من 5146 مليون دينار بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي 2011 ليصل إلى نحو 5025 مليون دينار بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مسجلاً انخفاضا بواقع 2.4% عن مستوياته المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 وجاء هذا الانخفاض بالانفاق بصورة رئيسية نتيجة انخفاض النفقات الرأسمالية من نحو 600 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 466 مليون دينار منخفضا بواقع 134 مليون دينار عن مستوياته المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام