"المواصفات و المقاييس" تمنح 260 مصنعًا في السعودية علامة الجودة

أكد مسئول في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن عدم اهتمام المؤسسات والشركات بالحصول على علامة الجودة بسبب عدم إلمام كثير منها بدور هذه العلامة في ترويج منتجاتها، وما تحققه من ميزة تنافسية في الأسواق العالمية. وأضاف، إن 260 مصنعا في السعودية حصلت على علامة الجودة، بينها 218 مصنعا حصلت عليها داخل السعودية، و42 مصنعا حصلت عليها من الخارج. جاء ذلك في محاضرة ألقاها محمد الخرجي، مدير إدارة علامة الجودة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بعنوان "مقدمة لأنظمة تقويم المطابقة مثال تطبيقي علاقة الجودة"، نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وذكر الخرجي، أن الهيئة لديها أهدافا تسعى لتحقيقها عبر رؤيتها في أن تكون جهازا مرجعيا متميزا في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأكد أن رسالة الهيئة هي حماية المستهلك، والمحافظة على السلامة والصحة العامة، وحماية البيئة، وضمان المصلحة العامة، عبر إصدار المواصفات القياسية ونظم الجودة وتطبيقها، مضيفا أن الهيئة تعتزم تكثيف حملات التوعية في القطاعات التجارية والصناعية، لبيان الفوائد والمميزات التي تجنيها إذا حصلت على علامة الجودة. وأوضح أن علامة الجودة هي شعار يوضع على المنتجات المرخّص لها من الهيئة، يدل على مطابقة هذه المنتجات لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها، وغيرها من المواصفات القياسية ذات العلاقة والشروط الواردة في لائحة علامة الجودة. وأوضح أن شروط الترخيص باستعمال علامة الجودة تتمثل في توافر لوائح فنية أو مواصفات قياسية سعودية للمنتج، ومطابقة السلعة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية السعودية الخاصة بها. وعن فوائد تطبيق علامة الجودة، قال الخرجي، إنه يحقق عددا من الفوائد للمنشآت والشركات، بينها كسب ثقة المستهلك، وزيادة فرص رواج المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية، والإلمام بالأساليب العلمية الحديثة لمراقبة الجودة وضبطها، والاقتصاد في تكاليف الاختبار والتفتيش وتقليل كمية المخزون، وإيجاد أسس ملائمة وسهلة لعقد اتفاقيات التصدير. واعتبر أن النمو الكبير في الصناعات الوطنية، والتوجه لتصدير المنتجات إلى الخارج؛ استدعى أن تكون السلع المصدرة على قدر من الجودة، لتتمكن من المنافسة والحفاظ على سمعة المنتجات السعودية، ما أدى إلى الاهتمام بشهادات الصلاحية لتصدير المنتجات الغذائية، وتم وضع نظام لتسجيل المنشآت الغذائية المؤهلة للتصدير، ليمكن تحديد المنشآت الراغبة في تصدير إنتاجها إلى خارج السعودية.