الدين العام في الأردن يشكل 79.5% من الناتج المحلي

أعلن الدكتور أميه طوقان وزير المالية الأردني أن صافي رصيد الدين العام في بلاده لنهاية يوليو الماضي بلغ حوالي 20347 مليون دينار أي ما نسبته 5ر79بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .
وعلق طوقان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية /بترا/ على بيانات وزارة المالية التي نشرت اليوم قائلا "إن صافي رصيد الدين العام يتضمن قيمة العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية لغاية يوليو 2014 والذي تجاوز أربعة مليارات دينار منذ عام 2011.. مضيفا "أنه في حال استثناء الأثر المالي الناتج عن تمويل العجز النقدي للشركة فإن صافي الدين العام سينخفض إلى نسبة 63 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي أي بانخفاض مقداره 5ر16 نقطة مئوية".
وأشار إلى أن البيانات تبين أن ارتفاع المديونية إلى مستويات عالية يعزى بشكل رئيسي إلى استمرار تمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، حيث يمثل قطاع الطاقة التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الأردني والمالية العامة.
وأكد وزير المالية الأردني أن حكومة بلاده تعي زيادة حجم المديونية العامة، وهي ملزمة بالوفاء بالتزاماتها، حيال مشاكل قطاعي الطاقة والمياه، التي اتخذت الحكومة اجراءات للتخفيف على ذوي الدخل المحدود من حدتها، خلال صرف الدعم النقدي وشبكة الأمان الاجتماعي.
    وبين أن النشرة المالية للوزارة تضمنت بيانات حول الأثر المالي لخسارة شركة الكهرباء الوطنية وتأثيرها على ارتفاع المديونية، مضيفا أن الوزارة ستعمل على تضمين النشرة الشهرية البيانات المالية التي تؤدي إلى المزيد من الشفافية والإفصاح.
 يشار إلى أن الخسائر التي تكبدتها شركة الكهرباء وتحملتها الحكومة العام الحالي حوالي مليار دينار وان الحكومة وضعت برنامجا لرفع أسعار الكهرباء تدريجيا لتجاوز هذه الخسائر في مطلع عام 2017 .