تمويل فرنسي وأوروبي لمترو القاهرة

وقعت الحكومة المصرية السبت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا لتمويل بقيمة 1.220 مليار دولار لتمديد شبكة مترو القاهرة، وبهذا التمويل تكون فرنسا قد دفعت نصف قيمة التزاماتها المالية لمصر في قمة مبادرة دوفيل في فرنسا في العام الماضي التي كانت تهدف لدعم اقتصادات دول الربيع العربي. التمويل عبارة عن قرض مدته 25 عاما بنسبة فائدة تقل عن 2%، حسبما ذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وسبق لباريس أن قدمت في ثمانينيات القرن الماضي دعما فنيا وماليا لبناء خطي مترو الأنفاق الحاليين. ومن المنتظر أن تشغل المرحلة الأولى من الخط الثالث في مارس/آذار المقبل وستبلغ طاقته الاستيعابية 1.8 مليون مسافر كل يوم. وستطلق مصر مناقصة دولية بشأن توسيع شبكة المترو بداية العام المقبل، على أن يستغرق تنفيذ المشروع برمته ثماني سنوات، وأشارت وسائل إعلام حكومية مصرية إلى أن خطا رابعا لشبكة المترو سينتهي في العام 2019، وقد ساعد المترو على التقليل من الازدحام الشديد لحركة المرور في العاصمة المصرية. وكانت مصر وفرنسا قد وقعتا في 2007 عقودا لإنشاء المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة الذي سيمتد من ميدان العتبة بقلب العاصمة إلى مصر الجديدة شرقا، وسبق لهيئة مترو أنفاق القاهرة أن وقعت في مارس/آذار 2002 اتفاق قرض مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 57.8 مليون دولار بأسعار ذلك الوقت إسهاما منها في تمويل مشروع المرحلة الخامسة لامتداد الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.