قرار حكومي يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية نهائيًا

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع قانون يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

وذكر وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بيان تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع قانون رقم 15-77، الذي تقدم به وزير "الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي"، يقضي بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلية، والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، مضيفًا أن مشروع القانون يقضي أيضا بمنع استيراد هذه الأكياس وتسويقها واستعمالها.

وأشار الخلفي إلى أنه فيما يتعلق بباقي الأكياس البلاستيكية، المعرفة في المادة الأولى من المشروع، ولاسيما منها تلك المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الحافظة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات، فقد حدد مشروع القانون قواعد خاصة بها، تتعلق بوضع علامات عليها وبمنع استعمالها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها.

وبين أن المشروع يتضمن أحكامًا تتعلق بمراقبة صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها، وكذلك بزجر المخالفات المعاينة.