السلطات الهندية تطلب مساعدات مالية وتكنولوجية من الدول الصناعية

تحاول السلطات الهندية جاهدة في التوفيق بين التنمية الاقتصادية ومكافحة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري خاصة بعد أن احتلت المركز الثالث على مستوى العالم في انبعاث غاز الصوبات، وحتى تلجأ إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة فهى تطالب بمساعدات مالية وتكنولوجية من الدول الصناعية الكبرى.

هذا ما أعلنه براكاش جافاديكار وزير البيئة الهندي قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر المناخ العالمي في 30 نوفمبر الجاري وذلك لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء بنسبة 40% بداية من هذا العام وحتى 2030.

وقال الوزير إن جهود بلاده تتركز في الطاقة الشمسية بهدف إنتاج 100 جيجاوات حتى عام 2022 أي 25 مرة الإنتاج الحالي للكهرباء.

كما أن الضريبة الكهربائية مرتفعة خاصة بالنسبة للمصانع وأن استخدام الطاقة الشمسية سيكون منافسا مع الأخذ في الاعتبار أن 363 مليون مواطن هندي يعيشون تحت مستوى خط الفقر . وأن 240 مليونا لا يحصلون على الكهرباء.

وكان رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودى قد أعرب في مؤتمر "الهند - أفريقيا" الذي عقد مؤخرا في الهند عن أمله في تجميع مائة دولة للتركيز على الطاقة الشمسية كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية وحتى تصبح الهند العاصمة العالمية المتجددة ولكنها في حاجة إلى دعم مالي من الدول الصناعية الكبرى لتحقيق هذا الهدف والتي لا تستطيع بمفردها تحقيقه.. كما أن ارتفاع درجات الحرارة لفترات قصيرة يضع الإنتاج الزراعي في البلاد في خطر، هذا بالإضافة إلى أن ذوبان الجليد في جبال الهيمالايا يزيد من خطورة الفيضانات في وادي /جانج/، إلى جانب الأعاصير التي من المتوقع أن تتزايد على البلاد والفقراء سيعانون من هذه الأوضاع المأساوية لأن ليس لديهم إمكانيات إعادة البناء بعد الكوارث الطبيعية.. إن الاحتباس الحراري يعقد الجهود من أجل المكافحة ضد الفقر.

وبالرغم من كل هذه الطموحات فإن الهند ليست على استعداد للتضحية باستهلاكها للفحم أحد مصادر إنتاج الكهرباء الأكثر اقتصادا والذي سيتضاعف حتى عام 2035 وكل ما وعدت به هو استخدام وسائل تكنولوجية نظيفة في محطات الفحم . فإن أولويات الهند تتركز حاليا في النمو الاقتصادي.