اليونان تريد مساعدات دون شروط من الاتحاد الأوروبي

تسعى اليونان الاربعاء للحصول على مساعدة اضافية من الاتحاد الاوروبي لكن دون شروط وذلك قبل اجتماع المصرف المركزي الاوروبي المرتقب حول القروض الطارئة.

واعلن التلفزيون اليوناني ان اثينا ستوجه رسالة الى يورون ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو "يوروغروب" تطلب فيها تمديدا لمدة ستة اشهر لخطة المساعدة الاوروبية لكن دون الشروط الملزمة المرفقة بها.

وصرح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس لتلفزيون زي دي اف الالماني "علينا ان نمدد برنامج القروض لبضعة اشهر لتحقيق ما يكفي من الاستقرار من اجل التفاوض على اتفاق جديد بين اليونان واوروبا".

وسياتي الطلب بينما يراجع المصرف المركزي الاوروبي برنامجا لمساعدة البنوك اليونانية يعرف باسم مساعدات السيولة الطارئة الذي يخضع لشروط صارمة ولا يمكن استخدامه لامداد الحكومة اليونانية بالسيولة.

وتخوض اليونان والاوروبيون سباقا مع الزمن للتوصل الى اتفاق من اجل تفادي خروج اليونان من منطقة اليورو وذلك بعد فشل المحادثات في بروكسل الاثنين  بسبب تمسك كل من الجانبين بموقفه.

واعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الثلاثاء ان اليونان مستعدة لتوقيع اتفاق اعده مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي بيار موسكوفيسي ويقوم على تقديم قرض لكسب مزيد من الوقت وافساح مجال امام مفاوضات اكبر الا ان مجموعة اليورو رفضته.

ويبدو طلب اليونان للموافقة على اتفاق دون شروط لمدة ستة اشهر محاولة للعودة الى ذلك الاقتراح.

ورحبت وسائل الاعلام اليونانية بالخبر وكتبت صحيفة كاثيمريني ان المحادثات "تتكثف وهناك نافذة امام التوصل الى اتفاق"، بينما اعتبرت صحيفة المال والاعمال نافتمبوريكي ان اثينا والجهات الدائنة باتت "اقرب" الى التوصل الى حل.

الا ان وزير المالية الالماني ولفغانغ شويبله كان اعلن في وقت سابق ان اثينا لديها مطالب لكنها لا تعطي شيئا في المقابل.

وصرح شويبله "يقولون +نريد مزيدا من الاموال الان لكن لن نقوم باي شيء اضافي+"، مضيفا ان الامر بمثابة استخفاف بدول مثل ايرلندا والبرتغال والتي اتمت برامج المساعدات رغم صعوبتها.

وفي نهاية اجتماع الاثنين، امهل ديسلبلوم الذي يتولى ايضا منصب وزير المالية في هولندا اليونان حتى يوم الجمعة للتقدم بطلب من اجل تمديد برنامج المساعدة.

وترفض حكومة تسيبراس اليسارية بشدة اي تمديد للبرنامج الذي تقول ان الشروط المالية المرفقة به صارمة الى حد انها ادت الى شلل الاقتصاد اليوناني.

لكن ومع انتهاء مهلة استحقاق القسم الاوروبي من المساعدة البالغة 240 مليار يورو (270 مليار دولار) في نهاية شباط/فبراير، تصر الجهات المانحة لليونان على ضرورة تامين سبل تمويل اضافية لتفادي مخاطر ان تصبح البلاد عاجزة عن التسديد وان تخرج بالتالي من منطقة اليورو.

وزاد تسيبراس من حدة النقاش عندما اعلن ان البرلمان سيصوت عند انتهاء المهلة يوم الجمعة على سلسلة من قوانين الاصلاحات الاجتماعية تتجاهل شروط مشروع المساعدات وتعود عن اجراءات اصلاحية اشترطتها الجهات المانحة.

واثار رفض تسيبراس المساومة قلقا بان المصرف المركزي الاوروبي يمكن ان يفرض قيودا او يوقف نهائيا مساعدات السيولة الطارئة وذلك بعد ان علق العمل في الرابع من شباط/فبراير بهذا الاجراء الاستثنائي الذي كان يتيح للمصارف اليونانية اقتراض الاموال منه بضمانات اقل من تلك التي يفرضها عادة.

ورفع المصرف المركزي الاوروبي الاسبوع الماضي سقف القروض الطارئة للمصارف اليونانية من 60 الى 65 مليار يورو، ويمكن ان يرفض رفعه الى مستوى اعلى مما يمكن ان يؤدي الى صعوبات للقطاع المصرفي اليوناني.

ومن المقرر ان ينتخب البرلمان اليوناني رئيسا جديدا الاربعاء ويحتاج مرشح تسيبراس الوزير المحافظ السابق بروكوبيس بافلوبولوس الى 180 صوتا لانتخابه في هذه الجلسة.

وكان فشل البرلمان في الاتفاق على مرشح ابان الانتخابات الرئاسية في كانون الاول/ديسمبر وراء تنظيم انتخابات مبكرة اوصلت حزب سيريزا اليساري المتطرف الى الحكم في كانون الثاني/يناير.

واثارت الفوضى الناجمة عن ازمة الديون قلق المحللين اذ يرى خبراء الاقتصاد في مصرف كومرزبنك ان مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو ارتفعت الى 50% بعد ان كانت 25%.

وادت هذه المخاوف الى تراجع الاسهم اليونانية في الاسواق المالية الثلاثاء، الا ان اليورو صمد في الاسواق الاسيوية الاربعاء بفضل الامل بالتوصل الى اتفاق.

واعتبر فيليب ويتشر الخبير لدى ناتكسيس انها بداية نهاية الازمة مشيرا الى ان طلب اليونان التمديد لستة اشهر معناه ان "اليونان هي التي رضخت في النهاية في صراع القوة بينها وبين منطقة اليورو".