انخفاض طفيف في معدلات البطالة والتضخم في منطقة اليورو

بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو خلال  كانون الثاني/ يناير المنصرم 11.2 في المائة، وكان قد سجل 11.3 في المائة في كانون الأول/ ديسمبر، بينما وصل الرقم إلى 11.8 في المائة في يناير من العام المنصرم، ويعد معدل البطالة في كانون الثاني/ يناير المنصرم هو الأدنى منذ نيسان/أبريل 2012. بينما بلغ معدل البطالة في مجمل دول الاتحاد خلال كانون الثاني/يناير المنصرم 9.8 في المائة، ووصل في الشهر الذي سبقه إلى 9.9 في المائة، بينما سجل في كانون الثاني من العام المنصرم 10.6 في المائة، وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، التي أشارت إلى أن عدد العاطلين عن العمل في مجمل دول الاتحاد الأوروبي في يناير المنصرم قد بلغ ما يقرب من 24 مليون رجل وسيدة، منهم 18 مليونا في منطقة اليورو، التي تضم حاليا 19 دولة من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ28. وبالمقارنة بكانون الأول/ ديسمبر من عام 2014، فقد انخفض عدد الأشخاص من دون عمل بمقدار 156 ألف شخص، منهم 140 ألف في منطقة اليورو. 

ووفقا لتقديرات مكتب الإحصاء، فإنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في  شباط/ المنصرم ناقص 0.3 في المائة بعد أن سجل في يناير المنصرم 0.6 في المائة.

وأعلن المكتب الأوروبي للإحصاء، أنه بعد النظر إلى المكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يكون أعلى معدل في قطاع الخدمات، وسيصل إلى 1.1 في المائة مقارنة مع 1 في المائة في كانون الثاني/يناير المنصرم، تليه المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ، 0.5 في المائة، بعد أن سجل ناقص 0.1 في المائة في يناير المنصرم، وأما السلع الصناعية من دون الطاقة فستسجل ناقص 0.2 في المائة مقارنة مع ناقص 0.1 في المائة في يناير المنصرم، وأما قطاع الطاقة ناقص 7.9 في المائة مقارنة مع ناقص 9.3 في المائة في يناير المنصرم.

وفي ال المنصرم، جرى الإعلان في بروكسل عن انخفاض معدلات التضخم في كل من منطقة اليورو، ومجمل دول الاتحاد الأوروبي، خلال  يناير من العام الحالي، ووصل معدل التضخم السنوي في يناير إلى ناقص 0.6 في المائة في منطقة اليورو التي تضم حاليا 19 دولة تتعامل بالعملة الموحدة، وكان الرقم قد وصل إلى ناقص 0.2 في المائة في ديسمبر من العام المنصرم.

وحسب المفوضية الأوروبية في بروكسل، يعد هذا المعدل الذي وصل إليه التضخم في يناير المنصرم الأدنى الذي يسجل منذ تموز/ يوليو 2009. وكان معدل التضخم قد بلغ في يناير من العام المنصرم 0.8 في المائة.

وأوضحت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في بروكسل، أنه على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، بلغ المعدل بالنسبة للتضخم السنوي في يناير من العام الحالي ناقص 0.5 في المائة، وكان قد بلغ ناقص 0.1 في المائة في ديسمبر المنصرم، ولوحظت معدلات سنوية سلبية في 23 دولة من الدول الأعضاء، وسجلت أدنى معدلات سنوية في اليونان ناقص 2.8 في المائة، وبلغاريا ناقص 2.3 في المائة، بينما سجلت معدلات سنوية إيجابية في مالطا 0.8 في المائة والنمسا ورومانيا 0.5 في المائة والسويد 0.4 في المائة وبريطانيا 0.3 في المائة، وذلك مقارنة مع  ديسمبر المنصرم، وبشكل إجمالي انخفض معدل التضخم السنوي تقريبا في جميع الدول الأعضاء، باستثناء قبرص ومالطا والسويد، وجاءت أكبر التأثيرات الصعودية للتضخم السنوي في منطقة اليورو من المطاعم والمقاهي والإيجارات، وبلغت النسبة زائد 0.14 نقطة في المائة لكل منهما، والتبغ زائد 0.7 نقطة، وجاءت الآثار الهبوطية من وقود النقل ناقص 0.77 وزيت التدفئة ناقص 0.24، والاتصالات ناقص 0.5 نقطة في المائة.