تفتيش فرع مكتب "موساك فونسيكا" في السلفادور على خلفية "اوراق بنما"

فتشت الشرطة مساء الجمعة فرع مكتب المحاماة موساك فونسيكا في سان سلفادور بعد الفضيحة المتعلقة ب"اوراق بنما" وضلوع هذا المكتب في نظام الملاذ الضريبي على نطاق عالمي.

وقال مكتب المدعي العام في تغريدة على تويتر ان عملية التفتيش ادت الى مصادرة "كمية كبيرة من المعدات المعلوماتية" ولكن لم يتم توقيف اي شخص.

واعلنت سلطات السلفادور الاربعاء فتح تحقيق لتحديد ما اذا كان رعايا هذا البلد في اميركا الوسطى الذين ظهرت اسماؤهم في "اوراق بنما" قد انتهكوا القانون. وقدرت الصحف عدد هؤلاء ب33 شخصا.

وتوجه المدعي العام دوغلاس ميلينديز الى مقر مكتب المحاماة في وقت متأخر الجمعة بالعاصمة السلفادورية. وقال ان الشرطة صادرت 20 حاسوبا ووثائق في حين تم استجواب سبعة موظفين ولكن لم يتم اعتقالهم.

وقررت السلطات السلفادورية القيام بعملية التفتيش بعد قيام العاملين في مكتب المحاماة بنزع  لافتة الاسم عن واجهة المبنى.

واضاف المدعي العام "قمنا بعملية تحقيق معمق بموجب القانون" داعيا المكاتب التي لها علاقة بالبنمي موساك فونسكا الى الاعلان عن نفسها في مكتبه.

ونجحت اكثر من 220 شركة اوف شور لزبائن سلفادوريين في مكتب موساك فونسكا بجني مئات الاف الدولارات من التحويلات وشراء العقارات في السلفادور "بعيدا عن عيون السلطات المحلية"، حسب صحيفة الفارو الالكترونية.

وفضيحة "اوراق بنما" ستكون على جدول اعمال اجتماع جديد لوزراء مالية مجموعة العشرين الاسبوع المقبل في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتواصل الصحف الاعضاء في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الكشف عن اسماء زبائن مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا"، بعد وصول 11,5 مليون وثيقة الى وسائل الاعلام متسببة بفضيحة مدوية في العالم.

وتسببت هذه المعلومات باحراج لعدة شخصيات ورؤساء دول وشخصيات في عالمي الرياضة والمصارف.

واطاحت هذه الفضيحة رئيس وزراء ايسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون، في حين فتح القضاء تحقيقا مع الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري، كما يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون احراجا كبيرا بعدما كشفت "اوراق بنما" انه كانت له حصة مالية في صندوق اوفشور انشأه والده.