رفض منح الجنسية مقابل استثمارات مالية

صوت البرلمان البلغاري الاربعاء ضد مشروع قانون يمنح الجنسية مقابل استثمارات مالية في هذه الدولة ألأفقر في الاتحاد الاوروبي. وباتت الجنسية البلغارية حلم الكثيرين لان حامليها سيصبح بامكانهم اعتبارا من العام 2014 العمل بحرية في كل دول الاتحاد الاوروبي. وينص مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء التكنوقراطي بالمين اوريشارسكي التي لا تتمتع بالاغلبية في البرلمان على منح الاقامة لكل مستثمر اجنبي يجمد مبلغا قدره مليون ليفا (511 الف يورو) في احد المصارف البلغارية كوديعة لمدة خمس سنوات. وبعد تلبيته هذا الشرط يمكنه ايضا الحصول على الجنسية اذا ما استثمر مبلغا مماثلا في احدى الشركات البلغارية العاملة في قطاع الصناعة او البنى التحتية او النقل او السياحة. وكان البرلمان اقر مشروع القانون هذا باغلبية بسيطة في تشرين الاول/اكتوبر لكن الرئيس روس بليفنيلييف منع صدوره في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري مستخدما ضده الفيتو الرئاسي. وبعد الاعتراض الرئاسي بات مشروع القانون بحاجة للحصول على الاغلبية المطلقة (121 صوتا من اصل 240 نائبا يتألف منهم البرلمان). وفي تصويت الاربعاء تمكنت الحكومة من حشد تأييد 114 نائبا، من اصل 205 حضروا الجلسة، الا ان هذه الاغلبية لم تكن كافية لتمرير مشروع القانون. وخلافا لعادتهم عمد نواب حزب اتاكا القومي المتشدد، الذين يدعمون ضمنيا الحكومة، الى التصويت الى جانب نواب المعارضة في رفض مشروع القانون. وكان الرئيس وفي معرض رده مشروع القانون برر اعتراضه عليه بالقول ان جذب الاستثمارات الاجنبية "هو اولوية قومية الا انه يجب ان لا يتم على حساب الامن القومي"، معربا عن تخوفه خصوصا من حصول اعمال تزوير.