الأمم المتحدة تضع إطار قضائي لإعادة هيكلة الديون السيادية

أقرت لجنة تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة قرارا ينص على تشكيل "هيئة خاصة" مهمتها وضع "اطار قضائي متعدد الاطراف يطبق على عمليات اعادة هيكلة الديون السيادية".
وتندرج هذه المبادرة في سياق قرار اصدرته الجمعية العامة خلال اجتماعها الاخير في ايلول/سبتمبر ويرمي الى تصحيح الاختلالات التي ظهرت في ازمة الديون السيادية الارجنتينية المترتبة لصندوقي مضاربات مصنفين في خانة "الصناديق الانتهازية".
ويرمي القرار الذي اقرته اللجنة الاممية الجمعة الى "تحسين فعالية النظام المالي العالمي واستقراره وقدرته على الاستشراف، والوصول الى نمو اقتصادي معزز ومشترك ومنصف وتنمية مستديمة، بالنظر الى وضع واولويات كل بلد".
و"الهيئة الخاصة" ستكون متاحة امام كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة وستعقد ثلاثة اجتماعات على الاقل، يستمر كل منها ثلاثة ايام، وذلك في كانون الثاني/يناير وايار/مايو وحزيران/يونيو-تموز/يوليو 2015 في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
ويطلب القرار الذي اقرته اللجنة، وهو غير ملزم، من رئيس الجمعية العامة ان يضمن انتهاء الهيئة من اعمالها "في اقرب الآجال".