البرلمان الفرنسي يتبنى خطة التقشف الحكومية

انتزع رئيس الوزراء الفرنسي الجديد مانويل فالس الثلاثاء تصويتا في البرلمان على خطة التقشف التي عرضتها حكومته لتوفير خمسين مليار يورو رغم تحفظ 41 نائبا اشتراكيا عنها.
وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية 265 صوتا مقابل رفض 232 وامتناع 67 نائبا عن التصويت، برنامج استقرار الموازنة الذي يلحظ توفيرا للنفقات خلال الفترة بين 2014 و2017، وفق ما اعلن رئيسها الاشتراكي كلود بارتولون.
وقال مانويل فالس "انه عمل تاسيسي مهم بالنسبة الى المرحلة المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية"، موجها شكره الى "الغالبية (في مجلس النواب) لهذا الدعم".
لكن 41 من اصل 291 نائبا اشتراكيا تحفظوا عن هذا البرنامج التقشفي لتامين الاستقرار المالي.
واعلن الرئيس فرنسوا هولاند خطة التقشف في كانون الثاني/يناير، لكن فالس الذي يصفه اليسار ب"اليساري الليبرالي"، هو الذي كشف عن تفاصيلها بعد تعيينه على راس الحكومة.
وقال رئيس كتلة النواب الاشتراكيين برونو لورو ان عددا كبيرا من النواب امتنعوا عن التصويت ولكن "من الواضح ان غالبية يسارية" تبنت برنامج الاستقرار، مؤكدا ان اي نائب عن الحزب الاشتراكي لم يصوت ضد البرنامج.
وردا على سؤال حول النواب الاشتراكيين ال41 الذين امتنعوا عن التصويت قال لورو "لقد ارادوا توجيه تحذير، وقد تم اخذه في الاعتبار من جانب رئيس الوزراء ومني".