تصاعد حدة الجدل المالي بين المفوضية الأوربية وبريطانيا

اكدت المفوضية الأوروبية أن بريطانيا قد تتعرض لـ"عقوبات وغرامات مالية" ما لم تقم بتسديد مستحقاتها المالية قبل شهر كانون الأول/ديسمبر القادم.

وقد اندلع خلاف بين الجهاز التنفيذي الأوروبي وبريطانيا مؤخراً، بسبب رفض لندن رفع مستوى مساهمتها في الموازنة الأوروبية لعام 2014 إلى 2,1 مليار يورو، كما يطالبها بذلك الجهاز التنفيذي الأوروبي.

وفي هذا الإطار، نوه المفوض الأوروبي المكلف شؤون الموازنة جاك دومينيك، أبن القانون يلزم كل الدول الأعضاء بدفع مساهماتها في الموازنة الأوروبية قبل شهر كانون الأول، وقال "إذا لم يتم هذا الأمر، نقوم بالإستفسار عن السبب ونتصرف بموجب ذلك"، وفق تعبيره

وأوضح المفوض الأوروبي، في مؤتمر صحفي غير معهود، عقده اليوم في بروكسل لشرح هذه القضية، أن المفوضية تعتمد في حساب مساهمات الدول الأعضاء على معطيات وإحصائيات تزودها بها الدول نفسها بناء على ناتجها المحلي الإجمالي. وقال

في هذا المجال، "نحن نتصرف على أساس الأرقام المقدمة من قبل العواصم" الأوروبية

وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية لا تشرع بفرض غرامات إلا بعد الاستماع لوجة نظر الدولة التي ترفض سداد المبالغ المستحقة والتأكد من مصداقية اثباتاتها.

وأكد دومينيك أن المفوضية أبلغت الدول بالمبالغ المترتبة على كل منها في 17 الشهر الجاري ولم تتسلم أي إعتراض، واضاف "نحن نشعر بالمفاجأة جراء الرفض البريطاني"، على حد تعبيره

وكان رئيس الوزراء الريطاني ديفيد كاميرون قد رفض علناً خلال القمة الأوروبية الجمعة الماضي دفع المبلغ المطلوب، نافياً علمه بوجود زيادة على مساهمة بلاده في الموازنة الأوروبية للعام الحالي.

وحذر دومينيك رئيس الوزراء البريطاني من إثارة أزمة جديدة، حيث قال "لو لجأ السيد كاميرون إلى التصعيد في هذا الموضوع، سيخاطر بمراجعة أوروبية لقرار التخفيضات المالية الذي تستفيد منه بلاده منذ سنوات"، وفق تعبيره

وألمح المفوض الأوروبي إلى أن بريطانيا ستسترد مبلغ نصف مليار يورو العام القادم بسبب التخفيضات الممنوحة لها، وحذر من أنه "لا يمكن التعامل مع القوانين الأوروبية بصورة انتقائية"، على حد وصفه

هذا ومن المقرر أن تسترد كل من فرنسا وألمانيا مبالغ لا يستهان بها من مساهماتهما في الموازنة الأوروبية بسبب انخفاض الناتج الإجمالي المحلي فيهما.

ويرجع الكثير من المراقبين تصرف كاميرون هذا لأسباب داخلية، إنتخابية الطابع، ولضغوط يتعرض لها من أحزاب يمين متطرف معادية لأوروبا داخل بلاده