تظاهرات جديدة في فرنسا ضد اصلاح نظام العمل تخللتها اعمال عنف

تراجعت السبت نسبة التعبئة الشعبية في فرنسا احتجاجا على اصلاح قانون العمل، وسجل سقوط عدد من الجرحى خلال مواجهات بين قوات الامن ومتظاهرين.

وبعد شهر على بدء تظاهرات يومية، تظاهر نحو 120 الف شخص في أنحاء فرنسا، بحسب تعداد وزارة الداخلية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن عدد هؤلاء كان 224 ألفا في التاسع من آذار/مارس، و390 ألفا خلال تظاهرات مماثلة في 31 من الشهر نفسه.

الا ان المنظمون اعلنوا ان عدد المتظاهرين بلغ نحو 110 الاف في باريس وحدها، واعادوا تراجع عدد المتظاهرين الى العطلة المدرسية التي غطت نحو ثلثي الاراضي الفرنسية.

وقال وليام مارتينه رئيس ابرز نقابة للطلاب في فرنسا "بالتاكيد ان شكل التعبئة يتغير بوجود عدد كبير من الطلاب والتلامذة في عطلة".

وحدد منظمو هذه التظاهرات موعدا جديدا للتظاهر في الثامن والعشرين من نيسان/أبريل.

والسبت، تطورت التظاهرات في نانت ورين (غرب) الى اعمال عنف، حيث وقعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.

ففي رين، أعلنت الشرطة ان ثلاثة عناصر من قوات الامن اصيبوا بجروح خلال المواجهات، ونقلوا الى المستشفى.

أما في نانت، فأقام شبان متاريس عدة وحطموا واجهات محال.

واصيب عدد كبير من المتظاهرين بحالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع، وكان القسم الاكبر منهم يتألف من موظفين وعائلات مع اطفالهم ومتقاعدين.

وفي باريس أشارت الشرطة إلى إصابة ثلاثة من عناصرها بجروح طفيفة، أحدهم بسبب المفرقعات.

وفي المجموع، تم اعتقال 26 شخصا وفقا لوزارة الداخلية.

وأطلق المتظاهرون في باريس هتافات مثل "لن نتراجع"، في حين حملوا لافتات كتب عليها "الشعب استيقظ" او مجرد "لا".

وفي ليون (وسط شرق) هتفت شابة على مكبر الصوت "الشبان في المطبخ، والعجزة في بؤس".

ومن ليل (شمال)، قال جيرار وهو أستاذ متقاعد "لقد تعبنا من الاستغلال الرأسمالي الذي يزداد سوءا".

وتدافع الحكومة الاشتراكية عن هذا الاصلاح لقانون العمل الذي تعتبر انه سيحد من البطالة التي تصل الى نحو عشرة بالمئة من السكان العاملين. الا ان المعارضين يعتبرون ان هذا الاصلاح يفيد ارباب العمل، وينتقدون المعايير التي وضعت لتبرير عمليات الصرف لاسباب اقتصادية