مجلس النواب الأميركي يقر اتفاقا حول الموازنة والدين العام

أقر مجلس النواب الاميركي الاربعاء تسوية تم الاتفاق عليها بين الجمهوريين الذين يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه وبين البيت الابيض تتعلق برفع سقف الدين العام حتى مطلع 2017 وتؤمن الموازنات الفدرالية حتى نهاية العام نفسه.

وصوت النواب باغلبية 266 عضوا مقابل 167 لصالح هذا النص الذي يرفع سقف الدين العام حتى 15  آذار/مارس 2017 ويؤمن موازنات الدولة الفدرالية حتى 30 كانون الاول/ديسمبر 2017.

وفي حين صوت جميع الديموقراطيين لصالح النص صوتت غالبية الجمهوريين ضده، لكن امكن تمرير النص بفضل انضمام

ولا يزال النص بحاجة لاقراره في مجلس الشيوخ قبل الثلاثاء، الموعد النهائي لرفع سقف الدين العام الفدرالي كي تتمكن الولايات المتحدة من الاستمرار في الاقتراض من الاسواق والوفاء بالتزاماتها المالية.

وهذا الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه منذ ايلول/سبتمبر بعيدا عن الاضواء وكشف ليل الاثنين الثلاثاء، يكفل تمويل مؤسسات الدولة الفدرالية وتفادي التخلف عن الدفع حتى العام 2017، ما يطمئن باراك اوباما بانه لن يضطر لادارة ازمة ميزانية حتى انتهاء ولايته.

وتضع هذه التسوية التي لم تكن متوقعة حدا لخمسة اعوام من حوار الطرشان بين الرئيس اوباما المدعوم بحقه في النقض (الفيتو) والجمهوريين المصممين على تقليص ميزانية الدولة الفدرالية. وسمحت المواجهة في انخفاض العجز العام الاميركي في 2015 الى ادنى مستوى له في خلال ثماني سنوات ليصل الى 2,5% من اجمالي الناتج الداخلي.

ويزيد الاتفاق بشكل طفيف الميزانيات للسنتين الماليتين 2016 و2017، ويرفع سقف الدين حتى 15 اذار/مارس 2017، بعد شهرين من تنصيب خلف الرئيس باراك اوباما.

وبموجب الاتفاق ستنفق الدولة الفدرالية 1067 مليار دولار في 2016 (50 مليارا اكثر من السقف الاولي) و1070 مليارا في 2017 (30 مليارا اكثر) نصفها تقريبا لوزارة الدفاع التي ستحظى ايضا ب 31 مليارا من الاموال الاستثنائية.

وهذه الميزانية المسماة تقديرية لا تمثل سوى حوالى ثلث النفقات العامة للدولة الفدرالية --النفقات الاجتماعية مثل برامج التأمين الصحي للمتقاعدين.