محكمة دبي تأمر شركة "نيسان" بدفع 1.3 مليار درهم لشركة خليجية

أبلغت محكمة في الإمارات العربية المتحدة شركة نيسان موتور، بأنه يتوجب عليها دفع 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار) إلى شريك في مشروع مشترك رفع دعوى قضائية ضد شركة صناعة السيارات اليابانية، لخرق اتفاقية توزيع المركبات في المنطقة.
واتهمت شركة "الدهانة"، وهي شركة مقرها دبي أسسها أشخاص لهم صلات برئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، الشركة اليابانية في عام 2019 بالتراجع عن التزاماتها التعاقدية، حدث ذلك بعد أشهر من اعتقال غصن في طوكيو بتهمة التقليل من قيمة التعويض الذي حصل عليه، رغم أنه فر منذ ذلك الحين من اليابان هربًا من المحاكمة ويقيم الآن في لبنان نافياً التهم الموجهة إليه.
قالت نيسان إن الشراكة انتهت في عام 2019 بعد امتثالها الكامل لالتزاماتها التعاقدية، وإن الإجراءات القانونية جارية في الإمارة.
وكتبت أزوسا موموز، المتحدثة باسم الشركة التي تتخذ من يوكوهاما مقراً لها، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن على ثقة من أن نيسان قد تصرفت بشكل صحيح طوال الوقت، ونتطلع إلى حل المشكلة من خلال محاكم دبي لصالح موظفينا وعملائنا وأصحاب المصلحة لدينا"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".
تم الإعلان عن الحكم الصادر عن محكمة دبي الابتدائية في بيان من شركة "الدهانة" يوم أمس الخميس.وتأسست الشركة في عام 2008 للمساعدة في تعزيز مبيعات سيارات نيسان في منطقة الخليج، وهي مملوكة بشكل مشترك للملياردير السعودي خالد الجفالي ورجل الأعمال اللبناني ناصر وتر، وفق ما نشرته "بلومبرغ".
تواجه نيسان عددا كبيرا من القضايا القانونية منذ اعتقال غصن وجريج كيلي، المدير السابق في شركة نيسان الذي اتهم بمساعدة غصن في إخفاء الدخل.
وقد رفعت شركة صناعة السيارات دعوى قضائية ضد رئيسها السابق في اليابان. وهناك أيضًا إجراءات قانونية في فرنسا وهولندا. وفي الشهر الماضي، وافقت نيسان على تسوية دعوى جماعية في الولايات المتحدة من قبل مستثمرين قالوا إنهم تعرضوا للتضليل بشأن التعويض الذي حصل عليه غصن.محاكمة كيلي لا تزال جارية في اليابان، ومن المقرر صدور الحكم في مارس.

قد يهمك ايضًا:

أزمة الرقائق ونقص السفن يهددان نمو تسلا

"مندوبية التخطيط" ترصد ارتفاع صناعة السيارات في المغرب