"أسمنت طرطوس" تنتج في سنوات الأزمة بـ 24 مليار ليرة

تمكنت الشركة العامة للإسمنت ومواد البناء بطرطوس رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها نتيجة الأزمة الراهنة والعقوبات الاقتصادية من إنتاج 114ر4 ملايين طن من الإسمنت الاسود منذ بداية الأزمة في العام 2011 ولغاية الشهر الماضي وصلت قيمتها الى 917ر23 مليار ليرة.
وأظهر التقرير الإنتاجي والتسويقي للشركة أن الشركة استطاعت بجهود عمالها وكوادرها تلبية جزء مهم من احتياجات السوق المحلية من الإسمنت عبر تسويق نحو 405ر4 ملايين طن منذ بداية العام 2011 و لغاية الشهر السابع من العام الحالي بقيمة 013ر40 مليار ليرة.
وبين التقرير ارتفاع كلفة إنتاج الطن الواحد من 3347 ليرة في العام 2011 الى 4349 ليرة في العام 2012 والى 7928 ليرة في العام الماضي لتصل كلفته في الأشهر السبعة الاولى من هذا العام إلى 11 ألف ليرة نتيجة ارتفاع أسعار وكلف مدخلات الانتاج وخاصة مادة الفيول ما سبب تضاعف كلف الأجور والنقل عدة مرات وارتفاع رواتب وأجور العاملين في الشركة نتيجة مراسيم الزيادة والترفيعات كذلك ارتفاع أسعار قطع التبديل.
إلى جانب هذه العوائق فان التقرير يشير ايضا الى ان تراجع الإنتاج بالكميات خلال هذه الفترة سببه توقف الوحدة الاقتصادية في حلب وفقدان دورها الأساسي في تأمين معظم القطع التبديلية لمعامل شركات الإسمنت اضافة الى عدم توافر مساكب صب وصهر بعض القطع التبديلية الضرورية لدى القطاع الخاص لانه تأثر أيضا بالأزمة وتدني مشاريع الخطة الاستثمارية وخطة التجديد والاستبدال إلى الحد الأدنى ما أثر على العملية الإنتاجية.
كما يوضح التقرير انه من بين الصعوبات التي واجهت الشركة تأمين المواد الأولية اللازمة للصناعة كمادة الرمل السيليسي والبوزلان والتأخير في تأمين مستلزمات الإنتاج من قطع التبديل وغيرها من المحافظات بسبب صعوبة النقل وانقطاع الطرق بينها احيانا ما أدى إلى تأثر استقرار العملية الإنتاجية.
ولفتت الشركة في مذكرة أرسلتها إلى مؤسسة الإسمنت الى توقف العقد مع مجموعة فرعون المطورة للشركة والتي أوقفت إكمال مشاريعها الخاصة بأعمال التطوير علما أن كافة القطع والتوريدات موجودة في مستودعات شركة إسمنت طرطوس والى تأخر أعمال المعايرة للفرن الرابع بسبب عدم تمكن شركة آسيك التي تم التعاقد معها من إجراء عملية المعايرة نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على سورية الى جانب صعوبات استجرار الحجر الكلسي وحجر البازلت من المقالع معتبرة ان هذه الأسباب مجتمعة تسببت في انخفاض الطاقة الإنتاجية مقارنة بالأعوام السابقة وتسببت في زيادة معدل التوقفات الطارئة كونها تؤثر بشكل مباشر على خطوط الإنتاج كما أدت إلى انخفاض معدل الخطة الإنتاجية لإنتاج الكلينكر عن الأعوام السابقة.
وأشارت الشركة الى عوائق فرضتها العقوبات الاقتصادية الجائرة بحق سورية والحرب عليها وأهمها صعوبة تأمين كثير من القطع من المصادر الخارجية وعدم إمكانية تأمين مادة الزيوت والشحوم من فرعي محروقات دمشق وحمص بسبب صعوبة النقل وكذلك عدم استقرار الشبكة الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي لعدة مرات ما أدى إلى توقف العملية الإنتاجية بالكامل نظرا لما تسببه من فوات الإنتاج وتوقف الأفران وكافة المعدات تحت الحمل ما أدى الى الحاق أضرار بكافة القطع الكهربائية والميكانيكية والالكترونية مبينة ان عودة التيار الكهربائي لا تعني عودة التغذية بل يستلزم وقتا طويلاً لإصلاح الأعطال وكذلك لإعادة التغذية.