ارتفاع في أسواق الأسهم الخليجية بعد رفع معدلات الفوائد

سجلت اسواق الاسهم في السعودية والامارات ارتفاعا الخميس، بعد ساعات من رفع البلدين معدلات الفائدة بالتوازي مع خطوة مماثلة للاحتياطي الفديرالي الاميركي، بينما سجلت اسواق خليجية اخرى حركة بطيئة.

واعلنت المملكة العربية السعودية والبحرين والامارات والكويت رفع الفوائد بنسبة ربع نقطة (0.25 بالمئة) بعد اجراء مماثل من المصرف المركزي الاميركي. الا ان قطر وعمان احجتما حتى الآن عن رفع معدل الفائدة.

وتربط غالبية دول الخليج عملاتها بسعر صرف الدولار الاميركي، باستثناء الكويت التي تربطها بسلة من العملات الكبرى، اهمها الدولار.

وارتفع مؤشر سوق الاسهم في دبي 2,7 بالمئة ليقفل اعلى بقليل من ثلاثة آلاف نقطة، مدعوما باسهم القطاعين المصرفي والعقاري. اما مؤشر ابو ظبي فكسب 2,05 بالمئة ليحافظ على مستواه فوق اربعة آلاف نقطة.

وفي السعودية، كسب مؤشر الاسهم في الرياض، وهو الاكبر عربيا، 2,3 بالمئة مع انتصاف جلسة التداولات، ليتجاوز عتبة سبعة آلاف نقطة. وشكل القطاع المصرفي الداعم الاكبر للزيادة، بعدما كسب 4,4 بالمئة.

اما المؤشر القطري، فكسب 0,5 بالمئة فقط، دون ان يتمكن من تجاوز عتبة العشرة آلاف نقطة التي تراجع الى ما دونها الاسبوع الماضي.

ورجح رئيس قسم ادارة الاصول في "ذا ناشونال انفستور" بأبو ظبي، ان صعود مؤشرات الاسهم مدفوع بخطوة الاحتياطي الفديرالي الاميركي.

وقال لوكالة فرانس برس "بعد قرار الاحتياطي الفديرالي رفع معدلات الفائدة، الصورة باتت اوضح بعد سنوات من الشك. الآن المستثمرون يعرفون ان دورة جديدة بدأت وان الدرب مفتوح".

ولم تسجل اسواق الاسهم في الكويت وعمان تبدلات تذكر، في حين تراجع مؤشر البحرين بأقل من واحد بالمئة الى ما دون 1200 نقطة.

وتواجه البورصات الخليجية منذ اشهر ضغوطا جراء الانخفاض المستمر في اسعار النفط منذ منتصف العام 2014، مع ما يرجحه ذلك من خفض في الانفاق الحكومي وانعاسكه على القطاع الخاص، في الدول الخليجية التي تعتمد على النفط لتوفير غالبية ايراداتها.