استمرار انخفاض سعر الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية

حقق سعر صرف اليورو ارتفاعًا قياسيًا في سوق السكوار، أكبر سوق سوداء للعملة في ساحة بور سعيد، وسط محافظة الجزائر العاصمة, وبلغ للمرة الأولى 207 دننانير لكل يورو. وتزامن التهاوي التاريخي لقيمة الدينار الجزائري مقابل العملات العالمية مع شروع لجنة المال، في البرلمان الجزائري، في مناقشة مشروع قانون الموزانة 2018, وحضور أعضاء الحكومة للجنة تباعًا لتقديم عروض مفصلة عن ميزانية قطاعاتهم لعام 2017, ما يجعلهم أمام محاكمة علنية من قبل النواب الذين حمّلوا وزير المال، عبد الرحمان راوية، ومحافظة بنك الجزائر، مسؤولية الوضعية التي يعيشها الدينار الجزائري, وستكون هذه القضية حاضرة بقوة في مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع القانون، في جلسات علنية تنطلق في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني.

وقال عضو لجنة المال في البرلمان الجزائري, هشام شلغوم, في تصريحات إلى "العرب اليوم "، إن ملف انهيار الدينار أمام العملات الصعبة، خاصة اليورو، سيكون حاضرًا بقوة خلال مناقشة مشرع قانون الموازنة, رغم أن وزير المال رد على تساؤلات أعضاء اللجنة بخصوص هذه القضية، وتعهد بحماية العملة الوطنية من الانهيار أو التدهور، بداية من عام 2018 وحتى 2020, وقال بلغة صريحة وواضحة: "اطمئنوا الدينار لن ينهار حتى 2020, ولديها ضمانات بذلك".  وأكد اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الدينار من الانهيار، ردًا منه على الانتقادات اللاذعة التي وجهها خبراء ومتابعون للشأن الاقتصادي للحكومة، عقب قرار مراجعة قانون القرض والنقد وطبع كميات إضافية من النقود, مؤكدًا أن طباعة المزيد من الأوراق النقدية لن يتسبب في انهيار الدينار, لأن كل الأموال ستوجه لشراء سندات شركتي "سوناطراك للمحروقات"، المملوكة للدولة الجزائرية، و"سونالغاز" للكهرباء والغاز.
وأرجع خبراء في الاقتصاد أسباب تهاوي الدينار الجزائري إلى سياسية التعويم غير المعلنة، التي تنتهجها الجزائر, والتي ترتكز على تخفيض قيمة الدينار الجزائري لتقليص حجم العجز المسجل في الميزانية العامة للبلاد, وتقليص فاتورة الواردات التي أصبحت بمثابة هاجس يؤرق الحكومة، بعد أن بلغت مستويات خالية، حيث قدرت قيمتها عام 2015 بـ57,3 مليار دولار.