3 أسابيع أمام موظفي البورصة الكويتية للإفصاح عن ملكياتهم

طلبت هيئة أسواق المال من إدارة سوق الكويت للاوراق المالية تفعيل ضوابط إفصاح موظفي البورصة الذين تنطبق عليهم المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التغييرات التي طرأت على حساباتهم من ملكيات في شركات مدرجة او غير مدرجة منذ تدشين التعليمات التي تنظم ذلك. وذكرت الرأي الكويتية ان الهيئة شددت في تعميم تسلمته البورصة على أن «على موظفي الهيئة ان يصرحوا خطياً بأي تغيير يطرأ على الأوراق المالية (...) على ان يكون ذلك بتاريخ 15 سبتمبر من كل عام». وحددت الهيئة قنوات رسمية لتلقي الاستفسارات، من خلال موظفين لديها، فيما لفتت مصادر الى ان عملية الافصاح عن أي ملاحظ تشمل الأبناء القصٌر والزوجة وفقاً لنص المادة 28 من القانون رقم 7 لسنة 2010. وتفاعلت الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية من مطالب هيئة الأسواق، إذ أعادت توجيه التعميم الى موظفي القطاعات الرئيسية والإدارات التي تندرج تحتها، ويتوقع ان تتضمن الإفصاحات تطورات جديدة تتعلق بما تم تخصيصه من الدولة لصالح الموطنين من موظفي البورصة من أسهم بنك وربة الإسلامي المنتظر إدراجه في السوق الرسمي اعتباراً من الثلاثاء المقبل الموافق الثالث من سبتمبر. وذكرت المصادر ان التصريح عن ملكيات الموظفين لا بد ان تُظهر ما اذا كانت هناك ملكيات مباشرة او غير مباشرة في الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال، موضحة ان هناك حالات التغيير في الملكيات قد تحدث من خلال الحصول على أسهم منحة أو ممارسكة حق الاكتتاب في أسهم زيادات رؤوس الاموال أو صدور حكم قضائي بشأن إرث أو وصية أو تنازل اضافة الى إدراج أسهم مملوكة في شركات غير مدرجة. وألمحت الى ان تعليمات هيئة الأسواق بينت ان هناك حالات أخرى تتطلب إفصاحاً منها الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة العامة مع ضرورة مراعاة الخطوات التي تتبعها الاطراف ذات العلاقة حال تنفيذ عمليات البيع عن طريق الإيضاح عبر إدارة الافصاح المستمر لدى الهيئة للبت في الموضوع حسب الإجراءات المقررة في هذا الشأن دون ان يسري ذلك على الزوج أو الابناء القصر، فيما لفتت الى أنه يحظر شراء الاوراق المالية سواء المدرجة او غير المدرجة ما لم يكن في إطار الاكتتاب العام في الشركات المساهمة العامة على ان يتقدم الموظف بطلب رسمي للإدارة المعنية في هذا الشأن. وحذرت الهيئة من مخالفة التعليمات، إذ سيواجه المخالف بنص المادة 28 من القانون وما اشارت إليه من إجراءات تأديبية وفقاً للائحة الموارد البشرية.