البورصة المصرية تربح 3.7 مليار جنيه ومؤشرها يقفز لأعلى

واصلت البورصة المصرية مكاسبها القوية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء مكثفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والاجنبية على الاسهم الكبرى والقيادية في قطاعي البنوك والعقارات صاحبها نشاط لبعض أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تزايد حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري فى ظل الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعاش الاقتصاد.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 7ر3 مليار جنيه ليصل إلى 3ر512 مليار جنيه وهو الاعلى له منذ أزمة دبي في سبتمبر 2009، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق نحو 830 مليون جنيه.
وقفز مؤشر البورصة الرئيسي لأعلى مستوياته في 73 شهرا ليصل إلى 10ر9237 نقطة بزيادة نسبتها 3ر1 في المائة عن إغلاق الامس، فيما زاد مؤشر/ايجي اكس 70/ الذي يقيس أداء الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 22ر0 في المائة مسجلا 4ر634 نقطة.
وامتدت المكاسب إلى مؤشر /ايجي اكس 100/ الاوسع نطاقا ليربح 72ر0 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 71ر1132 نقطة.
وقال محمد عسران رئيس مجلس إدارة شركة إيفا لتداول الاوراق المالية إن مؤشرات السوق إرتفعت اليوم بدعم من أسهم المؤسسات وصناديق الاستثمار المتمثلة فى أسهم قطاعي العقارات والبنوك، وإن صاحبها نشاط انتقائي لبعض أسهم المضاربات فى القطاعات الاخرى.
وأضاف أن مؤشرات السوق تتجاوزت عمليات جني الاربات المتوقعة بدعم من مشتريات المؤسسات على الاسهم ذات الوزن النسبي المرتفع، لكن فى الوقت نفسه بقية الاسهم لا تزال تدور في فلك أسعارها قبل أكثر من 6 أشهر وهو مؤشر يزيد من مخاطر السوق في حال وجود تصحيح مفاجئ للمؤشرات.
وقال يوسف عبد العزيز خبير أسواق المال إن ما تشهده السوق حاليا يمثل خطورة على محافظ المستثمرين الافراد حيث أن المؤشرات تسجل إرتفاعات قياسية يومية بفعل إرتفاع عدد محدود من الاسهم مثل البنك التجاري الدولي ومصر الجديدة للاسكان ، لكن الغالبية العظمى من الاسهم لم تشهد أي تحسن منذ أكثر من 6 أشهر عندما كان المؤشر عند مستوى 7200 نقطة.
وأضاف عبد العزيز أن مؤشر السوق الرئيسي ارتفع بأكثر من الفي نقطة كإنعكاس لارتفاع نحو 3 أو 4 أسهم فقط، بما يعني وجود خلل فى مكونات المؤشرات، مشيرا إلى أن عمليات الشراء تتواصل فقط من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار على عدد محدود من الاسهم ما يعني إن السوق امام خيارين إما انتقال السيولة لبقية أسهم السوق أو حدوث تصحيح عنيف فجائي للسوق ككل.