مجلس ادارة شركة البورصة سيقدم نموذجًا ناجحًا للخصخصة بالبلاد

قال رئيس مجلس ادارة شركة بورصة الكويت خالد عبدالرزاق الخالد اليوم ان انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة يأتي انسجاما مع توجهات هيئة اسواق المال لنقل ملكية بورصة الكويت من القطاع العام الى القطاع الخاص.
واوضح الخالد في تصريح للصحفيين على هامش الجمعية التأسيسة ان مجلس الادارة الجديد سيسعى لتقديم نموذج ناجح للخصخصة في السوق الكويتي عن طريق استكمال المراحل الاساسية التي تجعل الشركة قادرة على التعامل مع مكونات السوق بما يوجد نموذجا متطورا يخدم اليات التداول والرقابة والشفافية فضلا عن ايجاد بيئة تخدم ربحية هذه الشركة الجديدة.
واشار الى ان خطة العمل في شركة البورصة ستنقسم الى ثلاثة محاور تضم وضع الانظمة واللوائح الخاصة بالشركة والية تعاملها مع الجهات التابعة وهيكلة القطاعات الادارية وتسكين الوظائف بما يخدم العمل فيها كما تتضمن الخطة مرحلة تخصيص الشركة التي تحدد رأسمالها ب60 مليون دينار.
وذكر ان مرحلة التخصيص تتكون من محورين يتمثل الاول في طرح 50 في المئة من إجمالي رأس المال بمزاد علني بين الشركات المسجلة في بورصة الكويت وتوزع هذه الأسهم على شرائح مقدار كل منها 5 في المئة من اجمالي رأس المال و ويتمثل الثاني بطرح 50 في المئة من أسهم الشركة في اكتتاب عام على المواطنين الكويتيين.
وبين الخالد ان هيكلة رأسمال شركة البورصة بهذه الطريقة ستتيح تنوعا فريدا في السوق الكويتي من جهة عدم سيطرة اي طرف على حصة اغلبية مطلقة من راس المال "وبالتالي لن يخضع اي مجلس ادارة لأي سيطرة من طرف واحد" مما يصب في صالح مهنية الشركة ومجلس ادارتها اضافة الى الاثر الايجابي على صغار المتعاملين واليات التداول.
واوضح ان انطلاقة الشركة لن تتعارض خلال المرحلة القادمة مع عمل ادارة سوق الكويت للاوراق المالية لأن مجلس ادارتها الحالي له مهام محددة وهي تحديد النظم واللوئح وهيكلة الادارات والوظائف واستكمال عملية التخصيص في حين تستمر ادارة سوق الكويت للاوراق المالية في عملها المعتاد حتى انتفاء الحاجة من عملها.
وذكر ان بورصة الكويت تعتبر من الاسواق الرائدة بالمنطقة حيث بدأ نشاط الاوراق المالية في الكويت مع تأسيس الشركات وتم تنظيمه بتشريعات منذ ستينيات القرن الماضي وقد راكمت خبراتها من حيوية مستثمريها وتطور ادارتها التنفيذية.
واضاف ان مسؤولية مجلس ادارة البورصة تكمن في تطوير اعمالها واستقطاب الاموال الاجنبية وتحفيز المستثمر المحلي للاستثمار فيها من خلال ايجاد بيئة قانونية استثمارية سليمة تضمن حقوق الجميع دون استثناء.
وأكد ان العمل سيكون وفق نتائج الدراسات التي اعدها مستشارون عالميون ويتضمن ذلك بشكل فاعل رفع كفاءة اداء الجهاز التنفيذي ومعالجة اوضاع الزملاء العاملين في البورصة بالتنسيق مع هيئة اسواق المال.
واعتبر الخالد ان هذا التطوير يهدف اولا الى خدمة المستثمر في البورصة والاطراف ذات الصلة مما يجعلها سوقا جاذبة للأفراد والمؤسسات ويرفع من الجدوى الاقتصادية لتملك الافراد والمؤسسات لشركة البورصة عند تمام عملية التخصيص والتي ستتم بكل شفافية وتحت اشراف هيئة اسواق المال والجهات الرسمية الاخرى.
ولفت الى ان مجلس ادارة الشركة الان في مرحلة قراءة لحالة البورصة والاطلاع على الدراسات ذات الصلة تحضيرا لوضع برنامج عمل واضح المهام والتوقيت لانجاز عملية التخصيص مؤكدا حرص المجلس على التواصل المستمر والواضح مع وسائل الاعلام بمعلومات ذات جودة تخدم الجميع.