السعودية تحافظ على تصنيفها الائتماني والقطاع الخاص يعززه في 2015

قالت أمس وكالة "ستاندرد آند بورز" إنها قد ترفع تصنيفاتها للسعودية في العام المقبل إذا اعتقدت أن الحكومة عززت الإنجازات التي تحققت في تطوير القطاع الخاص. ونقلت "رويترز" تأكيد الوكالة تصنيفاتها الائتمانية للسعودية عند "‭aa-/a-1+‬" وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية قائلة إنها تلقى دعما من الوضع الخارجي والمالي القوي جدا الذي بنته المملكة على مدى بضعة أعوام. وقال سابقا لـ "الاقتصادية" ستوارت أندرسن، المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة "ستاندرد آند بورز": إن السعودية تحتل المرتبة الرابعة كأفضل تصنيف ائتماني بين دول الشرق الأوسط، بعد قطر والكويت وأبو ظبي بتصنيف AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة ارتفاع تصنيف هذه الدول عن السعودية إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي بها عن السعودية، نظرا لارتفاع عدد السكان في المملكة. جاء هذا على هامش مؤتمر صحافي عقدته "ستاندرد آند بورز" في الرياض أمس، للحديث عن رؤيتها للاقتصاد السعودي والمنطقة. وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد منحت السعودية أخيراً تصنيف AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويبلغ عدد سكان السعودية وفقاً لآخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نحو 30 مليون نسمة. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي في السعودية 91 ألف ريال في 2012. وذكر أندرسن أن الوكالة تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.6 في المائة العام الجاري، و4.3 في المائة العام المقبل. يُذكر، أن الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة" كان قد نما بنسبة 3.8 في المائة في 2013 إلى 1264 مليار ريال، مقابل 1218 مليار ريال في 2012. وكان الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية، قد توقع نمو الاقتصاد في العام الجاري بشكل أفضل من العام الماضي. وتوقعت الوكالة أن يبلغ معدل التضخم 3.2 في المائة خلال العام الجاري، وأن يتراجع إلى 3 في المائة في 2015. وكان معدل التضخم قد بلغ 3.5 في المائة العام الماضي، مقابل 2.9 في المائة في 2012.