"الغرف التجارية":سياسات تسجيل الأدوية تخلق "اوضاعا احتكارية"

شنت شركات الادوية الاعضاء بالغرف التجارية انتقادات كبيرة لوزارة الصحة وأتهمتها «بتدمير»الاستثمار في القطاع بسبب سياسات التسعير والتسجيل التى تتبعها الوزارة وكشف قياديين بالشعبة العامة لشركات الادوية بالغرف التجارية عن ان وزير الصحة قرر تشكيل لجنة لمراجعه القرار السابق الصادر عن الوزارة بالغاء تسجيل 2000 صنف وقالوا ان اللجنة لن تنهي مشاكل القطاع مطالبين بتعديل نظام التسجيل والتسعير الذي تتبعه الوزارة. وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة ان وزارة الصحة اصدرت قرارا بالغاء تسجيل نحو 2000 صنف دوائي بدعوى التقاعس والتأخير في انتاجها أو المتاجرة باخطارات التصنيع الممنوحة للشركات ببيعها لشركات اخري. واضاف في تصريح خاص ل«المصري اليوم» ان الوزارة تجاهلت بحث الأسباب السياسية والاقتصادية التى تسببت في تأخير انتاج الادوية المسجلة والتى تتمثل في غياب قدرة الشركات عن الانتاج علي مدار السنوات السابقة بسبب الاوضاع الامنية والاضطرابات العمالية فضلا عن ارتفاع اسعار الصرف وكلها عوامل تسببت في ارتفاع تكلفة الانتاج الي مستويات يستحيل معها الانتاج بشكل اقتصادي وعدم استقرارها فضلا عن قرارات تسعير الادوية بقيمة متدنية وعدم صلاحية الاساليب التى تتبعها الوزارة في التسعير. وأوضح أن الوزارة إتخذت قرارها بالغاء تسجيل دون مراجعه او تنسيق مع الشركات والجهات المعنية بتصنيع وتداول الادوية. من جانبه قال الدكتور مجدي جنينة نائب رئيس الشعبة ان اساليب التسجيل والتسعير التى تتبعها الوزارة حاليا تخلق وترسخ اوضاعا احتكارية في سوق الدواء وتسبب مشاكل في التسويق والتسجيل تدفع المستثمر الي العزوف عن الاستثمار في القطاع. واضاف ان نظام تسجيل الادوية الحالي يجب تعديلة لاخلاله بقواعد المنافسة العادلة التى نص عليها قانون حماية المنافسة وتنظيم الممارسات الاحتكارية لانه يخلق ثلاثة أو اربعة اسعار للصنف الواحد في السوق بشكل جبري فضلا عن أن فكرة التسعير الجبري في القطاع تتناقض مع الدستور وتخالف القوانين والقواعد المنظمة للسوق الحر. واشار الي ان سياسة التسعير والتسجيل ايضا تساهم في خدمة الكيانات الصناعية الكبري ولا تشجع الشركات المتوسطة والصغيرة علي الاستثمار في القطاع لانة يسمح للمنتج الاصلي للصنف الذي يورده داخل البلاد مستوردا ببيعه بالسعر الذي يحدده بعد تسجيله ثم يحدد أسعارا متدرجه لنفس الصنف حالة تسجيله وانتاجه محليا بمعرفة الشركات المحلية بحسب اقدمية تقديم طلبات التسجيل وهو سلوك يضر كل اصحاب طلبات التسجيل وطالبى اخطارات التصنيع من الوزارة لانه يخل بسياسات التسويق فضلا عن ان نظام التسجيل لا يسمح بالتسجيل الا لعدد 12 شركة فقط للصنف الواحد مشيرا الي ان الشعبة تجري ترتيبات للجوء الي جهاز الاحتكار لاثبات خطأ الاجراءات والسياسات التى تتبعها الوزارة في التسجيل والتسعير. وقال ان سياسات التسجيل واخطارات التصنيع التى تتبعها الوزارة حاليا يمنح شركات الادوية العاملة بنظام «التول او التصنيع لدي الغير في قطاع الادوية »حق تسجيل مستحضرين اثنين لكل صنف رغم ان هناك نحو 500 شركة صغيرة ومتوسطة تتنافس في المجال مقابل 8 اصناف للمستحضر الواحد للمصانع المسجلة بما يؤدي لتغييب سياسة المنافسة العادلة في القطاع مشددا علي ان نظام التسعير المطبق منذ عام 2008 لم يعد يصلح للتطبيق حاليا علي ضوء متغيرات اسعار الصرف وتكلفة الانتاج خاصة وان الصناعة تعتمد في معظمها علي مكونات مستوردة. وكشف جنينة الاجراءات المطبقة للتسجيل او مشروع الاجراءات الجديدة التى تسعي الوزارة الي تطبيقها تكشف عن سيطرة مافيا كبيرة تهدف لافساح المجال لشركات كبري تعمل في مجال انتاج الادوية في البلاد