اللجنة اللوجستية تعلن أعداد المتقدمين لطلبات الاستثمار بمشروع المناطق اللوجستية

أعلنت اللجنة اللوجستية عن  العدد النهائي للمستثمرين المتقدمين لطلبات الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة للاستثمار في هذه المناطق 3640 طلبا بواقع 245 بالمائة من عدد الأراضي المخصصة للتطوير اللوجستي والصناعي، كما بلغ مجموع شيكات التخصيص المقدمة مع الطلبات 2994 شيكا بنسبة 202 بالمائة من عدد الطالبات المقدمة.

وتعكف اللجنة اللوجستية حاليا على مرحلة تأهيل الطلبات وذلك ضمانا لاستيفاء معايير التخصيص وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين القطريين، ونظرا لبلوغ ما نسبته 202 بالمائة من الطلبات الاستثمارية من حجم الفرص المعروضة فإن اللجنة تستهدف الانتهاء من عملية التخصيص يوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر ديسمبر المقبل للعام الجاري 2015، مع الاحتفاظ بحق اللجنة اللوجستية بتغيير الموعد إلى أي وقت آخر تراه مناسبا.

وثمنت اللجنة اللوجستية ما قام به كافة المتقدمون بطلبات الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) وذلك على ثقتهم بما تم طرحة من خلال هذا البرنامج الاستثماري وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030، وجهود  الحكومة لإرساء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة وخلق بيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال المحلية وتوفير أسس لإقامة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث أثبت القطاع الخاص القطري مجدداً تفاعلاً قويا مع طروحات الفرص الاستثمارية ذات القيمة المُضافة.

ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا، حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة (أشغال)، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.