"الوظيفة العمومية" تُحدث برنامجًا للاستقبال الإلكتروني للمواطنين

أكدت وزارة "الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة"، في بيان رسمي أنها شرعت في تنزيل برنامج متكامل يروم استقبال المواطنين فيما بات يعرف بالإدارة الإلكترونية.ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تقديم خدمات وتوضيحات للمواطنين فيما يخص المساطر والإجراءات والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية، وسيستفيد منه كل من مغاربة الداخل والجالية المقيمة في الخارج.

وهذا هو نص البيان:   "تنهي وزارة "الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة" إلى علم كافة المرتفقين سواء كانوا مقيمين في المغرب أو في الخارج، خواصًا أو مهنيين، أنها تضع رهن إشارتهم برنامجًا متكاملًا للاستقبال الإلكتروني يتكون من مركز للاتصال والتوجيه الإداري وبوابة للخدمات العمومية"service-public.ma" بالإضافة إلى تطبيق ثنائي اللغة "عربي-فرنسي" قصد إخبارهم وتوجيههم بخصوص المساطر والإجراءات والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية".   "ويضطلع المركز المذكور بمهمة تلبية حاجيات المتعاملين مع الإدارة والاستجابة لطلباتهم من خلال المكالمات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية، حيت يتولى الرد على أسئلة المواطنين التي تهم المساطر الإدارية المرتبطة بالمواضيع التالية: المستندات الإدارية "البطاقة الوطنية للتعريف، الحالة المدنية، جواز السفر، الشواهد الإدارية"، والتحفيظ العقاري ورخص السكن، والأسرة والجنسية، والنقل "رخصة السياقة والبطاقة الرمادية"، والجمارك "الإعفاءات والتسهيلات الجمركية لفائدة الأشخاص الذاتيين".   ويتم الاتصال بهذا المركز من خارج المملكة على الرقم "00212537679906" أو من داخل المملكة عبر الرقم الاقتصادي "0802003737"، وذلك من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 3 بعد الزوال.   إضافة إلى ما يؤمنه مركز الاتصال من معلومات، بإمكان المرتفق الدخول، من خلال بوابة الخدمات العمومية طwww.service-public.ma"، أو التطبيق الجوال "إدارتي" "IDARATI" بالعربية أو بالفرنسية، إضافة إلى فضاءات إخبارية أوسع تهم أكثر من 720مسطرة إدارية، كما يمكنهم طرح تساؤلاتهم، باستعمال البريد الإلكتروني، انطلاقًا من الركن المعد لهذا الغرض في البوابة الإلكترونية ذاتها أو التطبيق.   يُشار إلى أن برنامج "إدارتي" يندرج في إطار الأوراش التي أطلقتها وزارة "الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة"، بغية تحسين أداء المرفق العمومي، والرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين سواء كانوا أشخاصًا ذاتيين أو معنويين، ودعم الشفافية في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وذلك تماشيًا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، لاسيما في ما يخص الإنصات لانشغالات المغاربة المقيمين في الخارج والاستجابة لحاجياتهم وتيسير ولوجهم للخدمات العمومية في بلدهم الأم، ولمقتضيات منشور رئيس الحكومة بخصوص تيسير وتحسين الخدمات والإجراءات الإدارية المقدمة للمرتفقين من مغاربة العالم.