بوتين: روسيا لن تفرض قيودًا على حركة رؤوس الأموال

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول إن بلاده لن تفرض قيودا على حركة رؤوس الأموال في البلاد أو على العملات الصعبة.

ولفت بوتين في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة في منتدى "روسيا تنادي!" الاستثماري السادس، الذي ينظمه مصرف "في تي بي"، لفت إلى أن انتقال البنك المركزي الروسي إلى تعويم سعر صرف الروبل لا يعني تخليه عن التدخلات بالعملات الصعبة.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نشرت يوم الثلاثاء الماضي خبراً يشير إلى أن المصرف المركزي الروسي يبحث إمكانية فرض قيود على حركة رأس المال، مما أدى إلى حالة من الذعر في السوق، والتوجه لبيع الروبل وشراء العملات الأجنبية، وتراجع سعر صرف العملة الروسية بشكل كبير أمام الدولار واليورو، الأمر الذي دفع المركزي الروسي للتدخل في سوق العملات للمرة الأولى منذ مايو/أيار الماضي.

وأكد بوتين أن كثيرين من المستثمرين الكبار لا يزالون يديرون نشاطاتهم في روسيا رغم المتغيرات، وقال: "بودي التأكيد بشكل خاص على أن الكثيرين من المستثمرين الكبار والشركاء الاقتصاديين القدامى لروسيا ما انفكوا يوسعون نطاق استثماراتهم بما يشمل مختلف قطاعات اقتصادنا".

وأشار إلى أن روسيا ستعمل على تكثيف التعاون مع الصناديق الاستثمارية الأجنبية والبنوك، معربا عن استعداد الحكومة الروسية لتقديم الدعم للشركات التي شملتها العقوبات الغربية، وقال: "نحن عازمون فيما يتعلق بتحديث الاقتصاد والبنى التحتية في بلادنا على استغلال الموارد المالية المحلية وتفعيل التعاون مع الصناديق الاستثمارية والبنوك في الدول الأخرى.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن بلاده تنوي الانتقال للتعامل بالعملات الوطنية في الحسابات الاقتصادية الخارجية مع الصين والشركاء الآخرين، مشيرا إلى أن شركة "غازبروم نفط" الروسية قامت مؤخراً بتنفيذ أول صفقة تجريبية بتصدير النفط بالروبل إلى الصين، وأضاف الرئيس الروسي "لاحقاً ننوي استخدام العملات الوطنية بنشاط في تجارة موارد الطاقة، وأثناء القيام بغير ذلك من حسابات تجارية خارجية مع الصين وكذلك مع الشركاء الآخرين".

على صعيد آخر أكد بوتين أن بلاده تشاطر منظمة التجارة العالمية مبادئها على عكس بعض المؤسسين لهذه المنظمة، وأن مبادئ بناء الاتحاد الاقتصادي "الأوراسي" بين روسيا وكازخستان وبيلاروس تتوافق تماماً مع قواعد المنظمة.

هذا وأعاد الرئيس بوتين إلى الأذهان أن المنتدى الاستثماري هذا كان قد عقد للمرة الأولى سنة 2009 في فترة الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الأزمة لم تمنع من وضع الخطط المشتركة للمستقبل، والكثير من هذه الخطط قد تم تطبيقها بنجاح وتحولت إلى مشاريع أعمال بقدرات تنافسية عالية".