عبد النور: الحكومة تسعي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي

صرح وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور إن الحكومة حددت استراتيجية واضحة لاستعادة ثقة العالم الخارجي في الاقتصاد المصري تتضمن إستعادة القانون والامن في الشارع المصري ومراجعة كافة القوانين واللوائح المنظمة للأنشطة الاقتصادية وتطوير منظومة التدريب والتدريب المهني. وأوضح الوزير، في بيان له على هامش لقاءه بسفير ألمانيا لدى القاهرة هانس يورج هابر، أن قرار تخفيض دعم الطاقة للمشروعات الانتاجية قراراً نهائياً ولا تراجع عنه، لافتا إلى ضرورة الترويج للاستثمار بالسوق المصري علي أساس الميزات التنافسية الأخرى التي يتمتع بها وليس علي أساس دعم الطاقة. وأشار إلى أن الحكومة الحالية تسعى لتحسين وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري من خلال الاهتمام بعدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث تعتزم الحكومة دعمها من الناحية المالية والفنية والتسويقية في الاسواق الداخلية والخارجية عبر التنسيق بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة وأجهزة الوزارة الاخري المعنية. وأشار إلى أن قطاع صناعة السيارات من القطاعات المهمة التي تولي الحكومة اهتماما كبيرا بها والتي تتطلب صياغة سياسات جديدة مشجعة لمنتجي السيارات للاستثمار بالسوق المصري والاستفادة من السوق الضخم الناتج عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من التكتلات الاقليمية والعالمية فضلا عن السوق المحلي. ومن جانبه قال هابر إن الحكومة الألمانية تدرس حاليا استقرار الاوضاع بمصر تمهيدا لعودة السياحة الالمانية إلى المدن السياحية المصرية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن تحريك هذا القطاع الهام من شأنه المساهمة بصورة كبيرة في زيادة معدلات النمو الاقتصادى. واضاف أن مصر تعد إحدي الدول الصناعية واللوجستية الهامة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اقبالا من الشركات الألمانية للاستثمار في مصر خاصة في ظل استقرار الأوضاع وإعلان رؤية الحكومة فيما يتعلق بتهيئة المناخ الاستثماري بمصر خلال المرحلة المقبلة.