عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسري بعد اقرارها من مجلس الامة

اقر مجلس النواب اقتراحا مثيرا للجدل يقضي بان لا تسري عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الا بعد اقرارها من قبل مجلس الامة. وصوت مجلس النواب بالأغلبية على هذا الاقتراح الذي تقدم به النائب خليل عطية وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور واقر فيها مواد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستثناء المادة الرابعة من القانون التي طالب عدد من النواب بإعادة فتحها. وأوضح الدكتور النسور وقبل التصويت على مقترح النائب خليل عطية في مداخلة له ان اقرار هذا المقترح قد يكون مخالفا للدستور حيث حددت المادة 117 من الدستور طبيعة الاتفاقيات التي يجب ان يصادق عليها مجلس الامة وهي المتعلقة بالتعدين والمرافق العامة والمناجم . وقال " تصوروا حجم الانجاز الاقتصادي اذا تم عرض كل اتفاقية بين القطاعين العام والخاص على المجلس مبينا ان الخلاف حول اقرار هذا المقترح ليس على رقابة مجلس الامة بل على مدى انسجامه مع الدستور " . وتوافق مع رئيس الوزراء في هذا المقترح رئيس لجنة الاستثمار النيابية النائب خير ابو صعيليك الذي قال ان اقرار المقترح المقدم من النائب عطية فيه مخالفة دستورية. وايد النائب ابو صعيليك عدد من النواب الا ان الغالبية النيابية اكدت اهمية هذا المقترح حفاظا على المال العام مشيرين الى اتفاقية خصخصة الفوسفات والبوتاس التي تمت دون الحصول على موافقة مجلس الامة . لكن وقبل التصويت على القانون بالمجمل طالب النائب عبد الكريم الدغمي وعدد من النواب برد هذا القانون وعدم الموافقة عليه الامر الذي ايده عدد كبير من النواب لكن قبل التصويت على مقترح النائب الدغمي اكد نواب على ان طلب رد القانون يكون في القراءة الاولى وليس بعد اقرار كافة مواده . وامام هذا الجدل القانوني بين النواب تحت قبة البرلمان رفع النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب احمد الصفدي الجلسة الى موعد لم يحدده .