غرفة تجارة وصناعة البحرين تعرب عن بالغ تقديرها رئيس الوزراء

أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها السيد خالد عبدالرحمن المؤيد عن بالغ تقديرها واعتزازها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لاستجابته الفورية لمناشدتها بإيجاد حل للمشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات الوطنية، حيث قامت الغرفة مؤخراً برفع مجموعة من المعوقات التي تواجهها شركة البحرين لسحب الألمنيوم بلكسكو إلى سمو رئيس الوزراء الموقر، والذي بدوره وجه الجهات المعنية فورا إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة تلك المعوقات والصعوبات، خاصة فيما يتعلق بمشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، بالإضافة إلى عدد من المشاكل والصعوبات الأخرى التي تواجهها الشركة. وقال السيد خالد المؤيد بأن هذه الاستجابة ليست بغريبة على سموه حفظه الله فقد عودنا دائماً على مثل هذه التوجيهات الحكيمة، معرباً عن خالص اعتزازه وتقديره لمواقف سمو رئيس الوزراء الموقر الداعمة والمساندة للقطاع الخاص من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأصحاب الأعمال وللشركات الوطنية وتهيئة الظروف التي تساعدهم على تجاوز التحديات التي فرضتها التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولتعزيز مسيرة النهوض بالاقتصاد الوطني. وأشار السيد خالد المؤيد بأن الغرفة لن تألوا أي جهد في سبيل معالجة كافة المشاكل والصعوبات التي تعترض العمل الاقتصادي والتي تواجه الشركات وأصحاب الأعمال بمملكة البحرين، فقد أخذت الغرفة على عاتقها ومنذ بداية دورتها الحالية "28" العمل على تمثيل جميع أعضائها والقطاع الخاص بكل مسئولية، وتبني اقتراحات هذا القطاع وآماله وطموحاته، والمعالجات التي تقود إلى تنشيط وتطوير هذا القطاع، والتصدي لكل ما يعرقل مسيرة تطور البلاد ويعوق مناخ الأعمال والاستثمار، وكذلك المساهمة الفاعلة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال إبداء الرأي والموقف والتنسيق مع جهات الاختصاص لتحقيق ما يخدم هذا الهدف، والسعي نحو تحقيق شراكة حقيقية فاعلة بين الغرفة وكل الأطراف وعلى رأسها الحكومة الموقرة في سبيل معالجة مشاكل القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية. وأضاف بأن قيام الغرفة برفع مشاكل شركة بلكسكو إلى سمو رئيس الوزراء يأتي في إطار هذا الدور، مجدداً في ختام تصريحه الشكر والتقدير لسمو رئيس الوزراء الموقر على ما يبديه سموه من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لمجمل الأوضاع الاقتصادية، ومتابعة كل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بالوضع التجاري في البحرين، مقدراً جهود ومساعي سموه في اتخاذ هذا القرار الايجابي وغيره من قرارات مماثلة والتي بلا شك ستعود على القطاع الاقتصادي بالخير.