مؤتمرون يدعون إلى تحديد مصادر المديونية والحد من اثارها ومخاطرها

اكد خبراء ومختصون اقتصاديون ان حل المشكلات الاقتصادية في الاردن مسؤولية الجميع، ويعتمد الى حد بعيد على تعاضد القطاعين العام والخاص على حد سواء وفق مبدأ التشاور والتشاركية. واشاروا في توصياتهم في ختام المؤتمر الاقتصادي الاول (الاقتصاد الاردني في عالم متغير) الذي انعقد في عمان أخيرا وعممتها الجمعية الاردنية للبحث العلمي اليوم الاثنين الى أهمية تحديد مصادر المديونية الاردنية والحد من أثارها وتجنب مخاطرها واهمية اعادة النظر بشكل أو بآخر بإدارة الدين العام والمساعدات الخارجية والتاكيد على ان ديمومة الدين العام تلعب دورا كبيرا في تحليل السياسات الكلية. ودعت التوصيات الى الاهتمام بالصكوك كبديل للدين والاقتراض وإعادة النظر بقانون الضريبة ونظام الاعفاءات. واكدت توصيات المشاركين في محور أسواق النقد والمال الاردنية على أهمية تطوير أسواق المال والنقد في الاردن والنظرة التحليلية المتعمقة للاسواق، واستحداث الأدوات الحديثة والحد من الاثار الجانبية للسياسة النقدية وكفاءة إدارة المال العام وتفعيل الرقابة المصرفية في الحد من الازمات النقدية وأهمية الرؤية المتكاملة لتعزيز أداء قطاع الاعمال الخاص وتفعيل التكامل الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الدولية. أما توصيات محور الاقتصاد المعرفي والنمو الاقتصادي فقد أجمعت على اهمية حماية المال العام وترشيد الانفاق الحكومي وردم الفجوة بين المعرفة والتطبيق لتطوير الاقتصاد المعرفي وأهمية المعرفة في النمو الاقتصادي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتفعيل دور الحكومة الالكترونية للحد من التكلفة وضبط النفقات والاهتمام بتنشيط التجارة الالكترونية كرافد للاقتصاد الوطني. وخلصت توصيات محور ترويج قطاعات الاعمال الاردنية الى أهمية تقييم مسيرة التخاصية في الاردن الماضية لغايات المستقبل وأهمية الأمن الوظيفي والعناية بموضوع العمال المسرحين والمتقاعدين والحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي لتعزيز المشاركة والعدالة وأهمية تحقيق التميز في الأداء وتعزيز الانتاجية والمشاركة في القوى العاملة وتنشيط وسائل الاتصال في الترويج والتسويق لتحفيز قيادات الاعمال والاستفادة من التقدم التكنولوجي والإلكتروني في التسويق والترويج.