وزير التخطيط يشارك في اجتماع محافظي البنك الأوروبي

شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف في الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بصفته محافظ الأردن في البنك، والذي عقد العاصمة البولندية وارسو أخيرا. وعبر سيف في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد تحت عنوان "اقتصاديات متغيرة نحو حياة متغيرة" عن شكر الأردن للقائمين على البنك لجهودهم في تمكين دول جنوب وشرق المتوسط، بما فيها الأردن، من الحصول على المساعدات المالية والفنية وخاصة في مجالات دعم تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والميكروية، والبنية التحتية، والطاقة، والمياه. وأشار إلى التحديات والصعوبات الاقتصادية والمالية التي يمر بها الأردن جراء عدة عوامل أهمها تحدي الطاقة وتواجد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في الأردن استمراراً للأزمة في بلادهم، ما شكل ضغوطاً على الحكومة الأردنية في القطاعات المختلفة وكذلك المجتمعات المستضيفة لهم، مؤكداً الحاجة للمزيد من المساعدات العاجلة من المجتمع الدولي. كما استعرض الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجاري تنفيذها في المملكة بالرغم من الظروف المحيطة بالإقليم، مطلعاً المشاركين على جهود الحكومة ووضعها رؤية اقتصادية وإطار استراتيجي متكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية حتى العام 2025، وذلك بناءً على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني. وعقد سيف اجتماعاً ثنائياً مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكربارتي على هامش الاجتماع السنوي، بحضور كبار مسؤولي البنك. واكد شاكربارتي عزمه على زيارة المملكة خلال شهر أيلول المقبل، مشيراً إلى الجهود الحالية في تطوير استراتيجية لمساعدة الأردن للفترة المقبلة. وقال ان حصول الأردن على صفة دولة متلقية لمساعدات البنك سيتيح له الاستفادة من الأدوات والنوافذ التي يوفرها البنك. يذكر أن الأردن التحق بعضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2011، كما وقع مع البنك اتفاقية مقر في عمان انشئ بموجبها مكتب تمثيلي دائم للبنك لإدارة عملياته في الأردن عام 2013، كما مُنح الأردن حالة الدولة المتلقية لمساعدات البنك في ضوء استيفاء شروط العضوية والمتطلبات الجغرافية، حسب ما نصت عليه اتفاقية تأسيس البنك. ويعمل البنك حالياً على تمويل عدد من المشروعات مع القطاع الخاص الأردني من خلال توفير التمويل في قطاعات تسهيل التجارة والطاقة والتمويل الميكروي والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والمياه.