موديز ترفع توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد السعودي

أكدت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية، على «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرَّة، ورفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة 2018 - 2019م، لتصبح 2.5 في المائة و2.7 في المائة على التوالي عوضاً عن توقعاتها السابقة 1.3 في المائة و1.5 في المائة للفترة ذاتها، المسجلة في شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي، وهي بذلك تتجاوز في توقعاتها الإيجابية توقعات حكومة المملكة التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م في 30 سبتمبر (أيلول) 2018م.

وتتوقع «موديز» ارتفاع الإنتاج النفطي لتعزيز الاقتصاد، وكذلك تتوقع تطورات في القطاع غير النفطي ليُسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي، حيث أشارت في مراجعتها الأخيرة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط من المحتمل أن تُسهِم في رفع النمو المتوسط والطويل الأجل بالمملكة.

كما عمدت «موديز» إلى مراجعة وتعديل توقعاتها المالية بشأن العجز، وذلك بعد نشر البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م، لتصبح توقعاتها لحجم العجز الحكومي من إجمالي الناتج المحلي للفترة: 2018 - 2019م نحو 3.5 في المائة و3.6 في المائة، على التوالي، عوضاً عن توقعاتها السابقة للفترة السابقة، البالغة 5.8 في المائة و5.2 في المائة، كذلك أشارت إلى أن اتجاه الديون سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين المقبلين، حيث من المتوقع أن تظل مستويات الديون أقل من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهي نسبة صغيرة مقارنةً بالموقف المالي الحكومي القوي.

تثني «موديز» على سياسة المملكة في الضبط المعقول للنفقات، في ظل ارتفاع العائدات، حيث توقعت «موديز» أن يشهد عجز المملكة المالي تراجعاً إلى نحو 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018م مقارنةً بمستوياته في عام 2017.

وأشادت «موديز» بالإدارة المالية للمملكة، حيث رأت أن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ما خُطِّط له في الميزانية الحكومية، وتعتبر «موديز» ذلك إشارة إلى سعي الحكومة نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط. ومن جهة أخرى، أقرَّت «موديز» بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية، مستشهدةً بأن الإيرادات شهدت خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعاً بنحو 43 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة لزيادة متوسط أسعار النفط بنحو 37 في المائة، وتضاعفت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات لقرابة الثلاثة أضعاف بُعيد دخول قرار ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2018م.

وفي شأن القوة الائتمانية للمملكة، أكدت «مودي»، أن النظرة المستقرة تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوازن المالي بحلول عام 2023م، إتاحة الطريق إلى مستوى تصنيف أعلى.

كما أضافت «موديز» توصية قوية في قوة المملكة الائتمانية بقولها: «إضافة إلى متطلبات التمويل المعتدلة وفقاً للتصنيف، فلدى الحكومة إمكانية الوصول إلى مصادر وافرة من السيولة، سواءً من أسواق رأس المال المحلية، أو الدولية، والاحتياطيات المالية، ومن غير المرجَّح أن تواجه مشكلات في تمويل العجز المالي».

الجدير بالذكر، أن مؤسسة «موديز»، تُعد وكالة تصنيف ائتماني أسسها جون مودي في عام 1909م، وتقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية