رجال أعمال أتراك يعرضون فرصًا استثمارية ويتطلعون إلى نقل المنتج السعودي إلى أوروبا

حث مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك المستثمرين السعوديين على اقامة مشاريع مشتركة، وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون التجاري والاقتصادي، قياساً بالثقل الاقتصادي الذي تحظى به المملكة العربية السعودية كمركز رئيسي للعالم الإسلامي والجمهورية التركية كأحد أكبر البلاد الإسلامية وبوابة المرور إلى أوروبا.

والتقى الوفد الذي تقدمه السفير التركي لدى السعودية يونس دميرار والقنصل العام في جدة فكرت أوزر، وممثل مجلس وزراء تركيا بالرياض الدكتور مصطفى قوقسو، مسؤولي غرفة جدة أمس الأربعاء وعقد لقاءً مع نائب رئيس مجلس الإدارة زياد بن بسام البسام والقيادات التنفيذية وعدد من أصحاب الأعمال، بمشاركة كوكبة من المستثمرين وأصحاب الأعمال في البلدين، وتناول سبل تعزيز روابط العمل الاقتصادي والاستثماري ودعم ميزان التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح البسام ان رؤية  المملكة 2030م ستساهم في تعزيز علاقتنا الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة ، وقدم الوفد التركي خلال اللقاء شرحًا وافيًا لجوانب الاستثمار والتطورات المتعلقة ببيع الأملاك للأجانب بالإضافة إلى اللوائح الجديدة بشأن تنظيم الاستثمارات في تركيا، حيث أكدوا على أن التنوع في تخفيضات ضريبة الاستثمار الأجنبي التصنيعي بين مُحافظة وأخرى حسب احتياجات المحافظة المهنية التصنيعية والموضوعة من طرف خطط التنمية الوطنية، مما يُقلص كثيراً من قيمة الضريبة السنوية على المستثمر الأجنبي كونها تساهم في تحريك اقتصاديات المحافظة والتي تختلف من محافظة لأخرى.

وأكد البسام على أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا الذي وصل إلى (21.5) مليار ريال في العام الماضي لا يرقى لطموحات القيادة في البلدين، مشيراً أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن تعزيزها مثل  صناعة الأثاث، الحديد، السياحة والزراعة، لاسيما مع بدء العمل باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي,  واتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين وتوقيع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري.

ولفت الجانب التركي إلى أن التعديلات الجديدة التي جرت في القطاع الاستثماري لبلادهم تشمل عدم دفع ضريبة القيمة المُضافة للمكائن والتجهيزات الاستثمارية التي يوفرها من داخل أو خارج السوق المحلي المُستثمر الأجنبي لمشروعه الاستثماري التصنيعي ذو الحجم الكبير، وكذلك عدم دفع ضريبة الجمارك للمكائن والتجهيزات الاستثمارية التي يوفرها المستثمر الأجنبي لمشروعه الاستثماري من خارج السوق المحلي، وإعادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المتحصلة من مصاريف البناء ونفقات الإنشاءات التي يتم تنفيذها في إطار الاستثمارات الإستراتيجية التي يتجاوز الحجم المالي لها 500 مليون ليرة تركية أو أكثر.