جهة طنجة تنشد النهوض بوحدات الاقتصاد التضامني عبر دعم بـ36 مليون درهم

تروم اتفاقية متعددة الأطراف بقيمة تصل إلى 36 مليون درهم النهوض بوحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى تراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.وسيتم تعبئة هذا الغلاف المالي ضمن اتفاقية شراكة تجمع بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن (15 مليون درهم) ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (15 مليون درهم) ووكالة إنعاش وتنمية الشمال (6 ملايين درهم)، إلى جانب التأطير والمواكبة من المديرية الجهوية للفلاحة.

وتسعى الاتفاقية، التي تشمل الفترة من 2022 إلى 2024، إلى النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال ضمان التقائية البرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، عبر إنجاز برنامج دعم ومواكبة التعاونيات واتحادات التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي العاملة في قطاع تثمين وتسويق المنتوجات المجالية بالجهة، لاسيما ذات القيمة المضافة التي تمثل رافعة الاقتصاد المحلي، خاصة في المجال القروي.

لتحقيق هذه الغاية، سيتم دعم وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على تثمين وتطوير وتسويق منتوجاتهم المجالية حتى تستجيب لحاجيات الأسواق الوطنية والدولية، وتقوية تنافسية منتوجات التجمعات المهنية وتنمية وتطوير أنشطتها، ودعم التنمية الفلاحية وتأهيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، وخلق فرص الشغل وتنمية وتحسين ظروف عيش منخرطي التجمعات المهنية المستفيدة من البرنامج.

وسيتم اعتماد مقاربة تقوم على التشخيص التشاركي للتنظيمات المهنية من ناحية التنظيم والحكامة واستراتيجية التسويق المعتمدة وتشخيص الأسواق المستهدفة ومدى ملاءمة المنتوج للشروط الصحية، وإعداد خطط عمل مفصلة لتطوير أنشطة التنظيمات المستفيدة، وتكوين ومواكبة التنظيمات المهنية على تنفيذ مخطط عملها.

ويستهدف البرنامج بشكل أساسي التجمعات المهنية النشيطة والعاملة في ميدان تثمين المنتوجات المجالية بالجهة، والتي تتوفر على المؤهلات الضرورية للنمو والتطور والحاملة لمشاريع قابلة للإنجاز وموفرة للثروة وفرص الشغل، خاصة تلك التي لا تتوفر على وحدت إنتاجية أو المالكة لوحدات لا تستجيب للشروط المطلوبة للحصول على الرخص والاعتماد الصحي، أو التي لا تتوفر على التجهيزات والآليات الضرورية لتثمين المنتوج.

يشمل الدعم المرتقب ضمن البرنامج بناء وتهيئة الوحدات الإنتاجية للحصول على الرخص والاعتماد الصحي، وتوفير واقتناء التجهيزات، والهيكلة والتنظيم والتكوين، والدعم في مجال التسويق للولوج إلى الاسواق المهيكلة، وتيسير ولوج التجمعات المهنية إلى القروض البنكية.

قد يهمك ايضاً

وزيرة السياحة تعد باستعادة نشاط القطاع كاملاً بحلول 2023

المغرب يدرُس الهيكلة القانونية لتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني