عودة الأحزاب السياسية تتحقق رفع النمو الاقتصادي في "زمن الجائحة"

تستمر الوضعية الوبائية وطنيا ودوليا في التفاقم على الرغم من استمرار حملات التلقيح، وهو ما يفرز شكوكا متواصلة حول التعافي الاقتصادي، وعدم اليقين بخصوص الآفاق المستقبلية حول العودة إلى الحياة الطبيعية. وتقر كل المؤسسات المالية الدولية، على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبنك المغرب أيضا، بأن الآفاق الاقتصادية تبقى محفوفة بالشكوك والمخاطر في ظل ظهور متحورات خطيرة لفيروس كورونا المستجد تتميز بسرعة الانتشار. وعلى بعد أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر المقبل، أعلنت أغلب الأحزاب عن برامجها الانتخابية متضمنة

وعودا لخطب ود الناخبين والظفر بولاية حكومية تمتد من 2021 إلى 2026 في ظرفية تبقى صعبة للغاية. وتضمنت هذه البرامج وعودا كبيرة فيما يخص النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل بشكل يدفع إلى التساؤل حول إمكانية تحقق ذلك في ظل استمرار الجائحة وتأثيرها المتواصل على الاقتصادات العالمية. حزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة لولايتين، اقترح إحداث أكثر من 160 ألف منصب شغل سنويا، والوصول إلى نصف مليون مقاول ذاتي، ومواكبة انتقال 125 ألف وحدة من الاقتصاد غير المهيكل إلى المهيكل.

أما بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تمرس في المعارضة، فقد عرض ضمن برنامجه الانتخابي تجاوز متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي مستوى 4 في المائة بحلول سنة 2026. وتعهد “البام” في حال قيادته للحكومة المقبلة، باتخاذ تدابير تمكن معدل النمو الاقتصادي من الوصول إلى 4,9 في المائة سنة 2023، ثم 6 في المائة سنة 2024، و6,1 في المائة سنة 2025، و6,3 في المائة سنة 2026. حزب الأصالة والمعاصرة يسعى أيضا إلى خلق حوالي 175 ألف منصب شغل سنويا، اعتبارا من سنة 2024، وبالتالي خفض معدل البطالة إلى حوالي 8,3 في المائة عوض 12 في المائة

حاليا. وسار حزب التقدم والاشتراكية، الذي شارك في الحكومة الحالية وانحسب منها، في الاتجاه نفسه، بالتعهد بتحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 6 في المائة على مدى زمني مستمر، من خلال تشجيع الاستثمار ودعم تنافسية المقاولات والقضاء على الريع. أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد ضمن برنامجه الانتخابي عددا من الإجراءات، من بينها خلق مليون منصب شغل مباشر جديد بهدف استفادة كل مواطن في كل جهات المملكة من قدر أكبر من العدالة والتنمية المجالية. وفي تفصيل هذا الإجراء، اقترح “الأحرار” برنامج أشغال عمومية صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة على

مستوى الجماعات والجهات، دون اشتراط مؤهلات، وهو ما سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250 ألف منصب شغل مباشر في غضون سنتين. وفي نظر الاقتصادي عمر الكتاني، فإن هذه الوعود الانتخابية هدفها بث الأمل وضمان استمرار التفاؤل في نفسية الفاعلين الاقتصاديين في ظل الأزمة الحالية التي خفضت توقعات النمو الاقتصادي للسنة الحالية إلى 3,2 في المائة عوض 5 في المائة المتوقع سابقا. وقال الكتاني، في حديث لهسبريس، إن “الهدف الأساسي من هذه الخطابات ليس التحقق، بل إعادة إنتاج التفاؤل”، مضيفا أن “هدف النمو الاقتصادي يمكن أن يتحقق، لكن هدف

توفير مناصب الشغل لن يتحقق”. وبرر الاقتصادي جزمه بعدم تحقيق مناصب شغل كثيرة بـ”الاختيارات المتضمنة في النموذج التنموي الجديد”، موردا أنها “اختيارات رأسمالية، وليست اختيارات اجتماعية يمكن أن تخلق فرص الشغل”. وأوضح الكتاني أن “تحقيق هدف 700 ألف أو مليون منصب شغل، رهين بالاستثمار في المناطق القروية حيث توجد نسبة كبيرة من البطالة”، مؤكدا أن الاستثمار في هذا الصدد، “يجب أن يوجه للتعليم والتكوين المهني للرقي بالمناطق القروية إلى مدن جديدة”. وفي حديثه عن خطة الإنعاش الاقتصادي التي رصد لها غلاف مالي قدره حوالي 120

مليار درهم، قال الكتاني إن “أغلب الاستثمارات ستتم في المدن؛ بحيث سيتم توظيف من فقد شغله خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، فيما لن تستفيد القرى كثيرا”. واقترح المتحدث للنهوض بالعالم القروي وخلق مناصب شغل أكبر، “تحويل 20 أو 25 قرية إلى مدن للتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص البطالة المرتفعة في الوسط القروي، التي زادت تفاقما منذ بداية الجائحة نهاية سنة 2019”.

قد يهمك ايضا

"الاتحاد الاشتراكي" يتهم بنكيران بتعطيل السياسة والابتعاد عن مصالح البلاد

"رفاق منيب" يستعينون بالشباب لمواجهة "كبار المنتخبين" يوم 8 شتنبر