تقرير روسي يوصي بتطوير العلاقات الاقتصادية و التجارية مع المغرب

أفاد تقرير منشور في الموقع الإلكتروني “روسيا بريفينغ” بأن “العلاقات الموسعة لروسيا مع المغرب، ستكون أداة إضافية لمساعدة الكرملين في إعادة تشكيل ميزان القوى المتغير في منطقة الساحل الإفريقي حيث يتراجع النفوذ الفرنسي ويظهر فراغ في السلطة”، مشيرا إلى أن “المغرب ليس أكبر شريك تجاري أو استثماري لروسيا، لكن أهميته الجيو-سياسية تتزايد وتقع على بعض أكبر ودائع المواد الخام في العالم: الفوسفاط والأورانيوم”.

وأكد التقرير ذاته، الذي حرره الأستاذ الجامعي بجورجيا إميل أفدلياني، أن “العلاقات تلعب فيها أيضا الأبعاد البشرية، بما أن المغرب صار أيضا وجهة سياحية جديدة يفضلها المواطنون الروس الذين يشعرون الآن بعدم الارتياح للإجازات في الدول الأوروبية”، مبرزا أن “هناك رحلات جوية متواترة بشكل مباشر بين المغرب وروسيا أفضت إلى وصول أعداد السياح إلى مستويات قياسية في عام 2023”.

المصدر قال أيضا إن “المغرب يحتل المرتبة الثالثة كأكبر شريك تجاري لروسيا بين دول القارة الإفريقية بعد مصر والجزائر؛ بحيث بلغت صادرات روسيا إلى المغرب في سنة 2021 زهاء 1.6 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 58.50 في المائة مقارنة بسنة 2020، أو 9.3 في المائة من إجمالي التجارة التي أجرتها روسيا مع القارة الإفريقية”.

وتعتبر تجارة روسيا مع المغرب، حسب الوثيقة نفسها، “مهمة”؛ لأنها “تشكل جزءا كبيرا من التجارة الإجمالية للبلاد مع القارة الإفريقية. ففي سنة 2022، وصلت التجارة بين البلدين إلى 6.7 مليارات دولار أمريكي في القطاع الزراعي وحده”، موضحا أن “المستوردين الروس يهتمون باستيراد العنب والحمضيات والمكسرات وحبوب الكاكاو من المغرب ودول شمال وشرق إفريقيا الأخرى”.

وأبرز إميل أفدلياني أن “المغرب مازال يحافظ على علاقات وثيقة مع مناطق معينة من روسيا؛ فعلى سبيل المثال، زادت التجارة خلال سنة 2022 بين جمهورية باشكورتوستان الروسية والمغرب بمقدار 3.3 مرة مقارنة بسنة 2021، وفي الفترة 2017-2022، نمت بمقدار 27 مرة”، وأكد: “كانت مختلف مناطق الحكم الذاتي في روسيا ذكية بشكل انتقائي في تطوير شركاء تجاريين يتناسبون مع الاحتياجات المتبادلة”.

وبشكل عام، كشف التقرير أن “صادرات روسيا إلى المغرب تتكون بشكل أساسي من النفط والديزل والفحم والمواد الكيميائية غير العضوية”، مضيفا: “هناك زيادة في صادرات الأسمدة ومواد الحجر والجص والألومنيوم والحبوب بين المنتجات ذات الصلة”، في حين “تستورد روسيا الفواكه والمكسرات ومنتجات الصناعات الخفيفة، بالإضافة إلى الأخشاب والسيارات واللقاحات البيطرية وخدمات تكنولوجيا المعلومات”.

كما أكد أنّ “موردي الحبوب الروس يهتمون بشكل خاص بالمغرب حيث يعد من بين كبار مستوردي القمح الأفارقة؛ فعلى سبيل المثال، أعلن المغرب أنه بحلول يونيو 2024 سيستورد حوالي 2.5 مليون طن من القمح”.

لكن، لم يفوت التقرير ذكر بعض الصعوبات التي تواجهها روسيا في تصديرها نحو المغرب، على غرار “الرسوم الجمركية التي يمكن أن تصل إلى 40 في المائة في بعض المنتجات”؛ ومن ثم، “فبالنسبة للشركات الروسية، تتمثل إحدى الاستراتيجيات المستخدمة للتخفيف من ذلك في إنشاء مشاريع مشتركة في المغرب، يتم منحها شروطا وتسهيلات أكثر ملاءمة”.

وقال الكاتب إن “الميزة الرئيسية للشركات التي تخلق إنتاجها في المغرب هي إمكانية زيادة التصدير إلى البلدان التي أبرم المغرب اتفاقيات مناطق تجارة حرة معها. فمن بين اتفاقيات التجارة الحرة البارزة لدى المغرب، تلك التي تجمعه مع تركيا وأخرى مع الأردن، إلخ”.

وأوضح: “لدى المغرب اتفاقيات تجارية تفضيلية مع 62 دولة، والمملكة المغربية عضو في اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) التي تخفض التعريفات التجارية بين البلدان الإفريقية، وقد صادق المغرب على هذه الاتفاقية في أبريل 2022”. وأضاف: “المغرب عضو كذلك في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GZALE)، التي تضم البحرين ومصر والعراق والكويت ولبنان وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة”.

وفيما يخص الاستثمارات الثنائية، أظهر التقرير أن “الاستثمارات الروسية في المغرب تختلف عن منافسيها الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين”، مرجعا ذلك إلى أسباب مختلفة، مع الإشارة إلى أن “الخبراء الروس يعتبرون [نقص المعرفة لدى الجانب الروسي فيما يتعلق بالسياسة المغربية الداخلية] بمثابة النقطة الأكثر أهمية ومحورية؛ فلم تتحقق العديد من المشاريع النتائج المرجوة منها بسبب محدودية الخبرة من الجانب الروسي”.

من ناحية أخرى، أبرز التقرير أن “من بين الاستثمارات التي تحققت بنجاح، الاتفاقية التي وقعها المغرب وروسيا القاضية بتشييد مصفاة لتكرير البترول في المغرب، بغلاف مالي يبلغ 2 مليار يورو”، مضيفا أن “روسيا أيضا مستثمر في خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري”. وبالإضافة إلى ذلك، “ظهرت مجالات عديدة محتملة للتعاون في أعقاب مؤتمر القمة الروسي-الإفريقي الذي عقد مؤخرا في سان بطرسبرغ”.

وقال: “تتطلع روسيا إلى احتياطيات المغرب الضخمة من صخور الفوسفات واليورانيوم. وفي هذا الصدد، يهتم المغرب بتوثيق التعاون مع روساتوم؛ إذ إن من مجالات التعاون الأخرى تحلية مياه البحر حيث تواجه المنطقة الإفريقية نقصا متزايدا في المياه”. وتنزيلا لذلك، وقعت شركة Rusatom Smart Utilities في يوليوز 2023 مذكرة تفاهم مع شركة Water and Energy Solutions المغربية، بهدف تطوير محطات تحلية للمياه تعمل بالطاقة النووية.

وأضاف كاتب التقرير أن “روساتوم مناسبة تماما لهذا الدور، خاصة وأن الشركة زادت خلال العقد الماضي من مشاركتها التجارية مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، موضحا أن “من شأن هذا النوع من الاستثمارات أن يساعد المغرب على تطوير التكنولوجيا النووية السلمية والتخفيف من حدة التحدي المتفاقم المتمثل في الغذاء والماء والطاقة”.

وفي إفريقيا، يتم دمج المصالح الاقتصادية لروسيا بدقة مع التحولات الجيو-سياسية العالمية، بحيث تضغط موسكو من أجل إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب، وبالنسبة للكرملين، تقدم القارة الإفريقية فرصة جيدة لإمالة ميزان القوى بعيدا عن “الغرب الذي جره إرث استعماري سام وممارسات تجارية واستثمارية غير عادلة تركت القليل على الطاولة للأفارقة أنفسهم”. كما تحرص روسيا على استمالة الدول الإفريقية لتطوير كتلة من الأصوات في الأمم المتحدة لدرء السياسات الأمريكية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المكتب الشريف للفوسفاط يكشف تراجع في رقم معاملاته

المكتب الشريف للفوسفاط يحقق معاملات بـ18.2 مليار درهم في الربع الأول