الحكومة المغربية تقرر تخصيص 23 مليار درهم لإنجاز سلسة مشاريع ضخمة

انعقد اجتماع الـ76 للجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الأربعاء، في الرباط والأول برسم سنة 2019، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك لتدارس 28 مشروع اتفاقية استثمار وملحق بغلاف مالي إجمالي يناهز 23 مليار درهم، من شأنها إحداث ما مجموعه 4 آلاف و346 منصب عمل مباشر.

وقال العثماني، خلال الكلمة الافتتاحية لهذا الاجتماع، "إن المشاريع المعروضة على اللجنة تتميز بالغنى والتنوع وتهم عدة قطاعات حيوية كالصناعة، والسياحة والترفيه، والصحة والنقل والبنيات التحتية، مما يؤكد استمرار الثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب، وأهمية المكتسبات التي حققتها على مختلف المستويات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية".

ويأتي الاجتماع في سياق دينامية متميزة يشهدها مجال الاستثمار والأعمال في المملكة، من خلال حرص الحكومة على مواصلة تنزيل جملة من الإصلاحات المهيكلة الرامية إلى تحفيز ودعم الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الخواص في مناخ الأعمال في المغرب.

وأضاف العثماني، في مقدمة هذه الإصلاحات، ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي حرصت الحكومة على تنزيله، تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال صدور القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، واعتماد المرسوم التطبيقي له، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على مواصلة التنزيل الفعلي لهذا الإصلاح المهيكل ليشكل فاعلًا أساسيًا، على المستوى الجهوي، في مجال تشجيع الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي الوطني.

وتابع أن الحكومة تعمل أيضًا على مواصلة جملة من الإصلاحات التشريعية التي تروم تحيين وتحديث الترسانة القانونية المرتبطة بممارسة الأعمال، وتحسين صورة المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين، كما تندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل تحسين ترتيب المملكة في التقرير السنوي للبنك الدولي بشأن ممارسة الأعمال "دوينغ بيزنيس"، بهدف تمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميًا في هذا التقرير في أفق سنة 2021.

وذكر رئيس الحكومة في هذا الإطار، أنه تم مؤخرًا، إعداد مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة، وذلك بهدف تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة.

وأضاف العثماني، أن تم إعداد مشروعي قانون يتعلقان بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، وذلك بهدف تعزيز حماية المستثمرين الأقلية وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية.

وأكد العثماني، أن الحكومة تسهر على التنزيل الفعلي لورش اللاتمركز الإداري، مع اعتماد ونشر الميثاق الخاص به، تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية، فضلًا عن إعداد الإجراءات الفعلية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي الهام يرربغرض إحداث تغييرات هامة على التنظيم الإداري للمملكة بما ينعكس إيجابا على مستوى جودة وتسريع وتيرة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات على حد سواء.

وأكد في هذا الإطار، على ضرورة التعجيل باعتماد مشروع ميثاق الاستثمار، ومشروع تعديل القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، اللذين ينتظر منهما أن يشكلا رافعة أساسية لتطوير مناخ الأعمال بالمملكة وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية.

وأكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي من جانبه، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية اجتماع هذه اللجنة "لأنه يتدارس 28 مشروعا بقيمة تبلغ حوالي 23 مليار درهم".

وأشار إلى أن هذه المشاريع التي تم عرضها من قبل مجموعة من المستثمرين المغاربة والأجانب على المستوى المحلي، تم رفعها إلى اللجنة الوطنية المنعقدة اليوم، معبرا عن تفاؤله بعام 2019 ، لأنه بدأ ، برأيه، "بمؤشرات إيجابي

قد يهمك ايضا:

تعرف على شروط الحكومة المغربية للحصول على التعويض عن الكوارث

الحكومة المغربية تُقِر مشروعًا لصرف تعويضات على الكوارث الطبيعية