الأزمة السياسية ترفع كلفة استدانة مصر

  قفزت العوائد على أذون الخزينة المصرية بقيمة ملياري جنيه (327 مليون دولار) في مزاد أمس مع قلق المستثمرين من تحول الأزمة السياسية في البلاد إلى أعمال عنف قد تعيق فرص التعافي الاقتصادي، وزاد العائد على أذون الخزينة (سندات استدانة من السوق المحلية) بأكثر من نقطة مئوية لتسجل أعلى مستوى في أكثر من شهرين لتنتقل من 12.729% في مزاد الأسبوع الماضي إلى 13.923% في مزاد أمس. وارتفع العائد على أذون الخزينة لأجل 10 سنوات من 17.86% الثلاثاء الماضي إلى 15.25% أمس الخميس، متراجعا بشكل طفيف مقارنة بيوم الأربعاء الذي سجل نسبة في حدود 15.50%. وكانت العوائد على أذون الخزينة، وهي مقياس لمستوى كلفة استدانة الحكومة المصرية من الأسواق المالية، قد تراجعت بشكل مطرد منذ أغسطس/آب الماضي حين طلبت القاهرة رسميا قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي من أجل مواجهة تفاقم عجز الميزانية، فقد تراجع العائد بنسبة 17% مقارنة بالمستوى المسجل في فبراير/شباط الماضي. ارتفاع المخاطر وقال يوسف كامل محلل أدوات الدخل الثابت لدى مؤسسة رسملة إن علاوة المخاطر السياسية تزايدت مع احتشاد المعارضة ضد الرئيس المصري محمد مرسي، مضيفا أن "السوق قلقة من اشتباكات محتملة في نهاية الأسبوع بين محتجين سيذهبون إلى ميدان التحرير يوم الجمعة، وجماعات الإخوان والسلفيين الذين سينظمون مليونية مؤيدة للرئيس يوم السبت في التحرير"، غير أنه تقرر نقل المظاهرة المؤيدة للرئيس إلى جامعة القاهرة بعيدا عن ميدان التحرير. وفي سياق متصل أكد وزير خارجية مصر كمال عمرو في مؤتمر صحفي في برلين مع نظيره الألماني أن الاضطرابات الجارية في مصر لن تضر بمشاوراتها الرامية للحصول على القرض من النقد الدولي، مضيفا أن هناك توافقا في مصر على ضرورة المضي قدما في الاتفاق المبدئي الذي أبرم مع الصندوق حول القرض، وقد دافع الرئيس المصري أمس في مقابلة تلفزيونية عن هذا القرض معتبرا إياه ضرورياً.