المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر: فترة العقدة انتهت طبقًا للدستور الجديد

قالت الدكتورة رقية رياض المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر، ورئيس اللجنة القانونية بالاتحاد، إن الفترة القانونية لمحافظ البنك المركزي الحالي الدكتور فاروق العقدة، انتهت طبقا للمادة 227 من الدستور الجديد للبلاد، الذي سيتم تطبيقه مباشرة عقب الإعلان عن نتائج الاستفتاء عليه مساء الثلاثاء. وكان بعض العاملين بالقطاع المصرفي المصري، قد أكدوا أن «العقدة» يمكن أن يظل في موقعه لفترة أخرى، بالإضافة لفترته الحالية، حيث أن مواد الدستور لا تطبق بأثر رجعي، لكن المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر أكدت أن المادة 227 واضحة، و تنص على أن احتساب فترة  رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تبدأ من شغل منصبه، وليس من تاريخ تطبيق الدستور الجديد كما ردد البعض. وطبقا للمادة «227» من الدستور الجديد فإن كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب،  وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.