تجدد آمال منطقة اليورو ومخاوف تتعلق ببريطانيا

ظهرت دلائل متفرقة في شهر ديسمبر على أن منطقة اليورو ربما تكون تجاوزت الأسوأ في تراجعها الاقتصادي لكن استطلاعات شملت شركات أظهرت أن الاقتصاد البريطاني عاد للانكماش في الأشهر الأخيرة من عام 2012. وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات التي تقيس نشاط ألوف الشركات على مستوى العالم أنباء متضاربة من أوروبا. واندهش الاقتصاديون على وجه الخصوص من أنباء عن تراجع مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا إلى 48.9 في ديسمبر من 50.2 في الشهر السابق لينزل عن مستوى 50 الذي يفرق بين النمو والانكماش لأول مرة في عامين. وتقول شركة ماركت صاحبة المؤشر إن البيانات تشير إلى انكماش الاقتصاد البريطاني 0.2 % في الربع الأخير من 2012 وهو انخفاض أكبر قليلا من أغلب توقعات القطاع الخاص الأخرى. وسجل المؤشر المجمع لمنطقة اليورو أعلى مستوياته منذ مارس مرتفعا إلى 47.2 في ديسمبر من 46.5 في نوفمبر ولكنه ظل دون مستوى 50 للشهر الحادي عشر على التوالي. من جهة أخرى أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يتعامل برفق مع باريس بشأن تطبيق برنامج التقشف بغض النظر عن العجز الاقتصادي الذي يعانيه الاقتصاد الفرنسي. وأعلن الاتحاد الأوروبي من مقره في بروكسل أنه يرفض التكهنات التي تشيع أن هناك اتفاقا على منح باريس فسحة زمنية أكبر للبدء في برنامج التقشف الفرنسي. وبهذا تواجه الحكومة الفرنسية تحديات هائلة وعليها أن تحدد موقفها من الإجراءات المقترحة أوروبيا. ورفض المتحدث باسم مفوض العملة الأوروبي أولي رين التكهنات التي ترددت عن وجود اتفاق بمنح فرنسا عاما إضافيا قبل بدء تطبيق برنامج التقشف. وقال رين: أعلنت فرنسا التزامها بالتخلص من العجز المالي فيها، وأشدنا بهذا الالتزام.