تحذيرات من انسياق مستثمرين لإغراءات التداول بالهامش

تباينت آراء خبراء في مجال الأوراق المالية حول مدى استفادة المستثمرين من خدمة التداول بالهامش، التي تتيح لشركات الوساطة المرخصة تمويل نسبة من استثمارات المتعاملين معها في الأوراق المالية، بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع حول التداول بالهامش. ووفقاً لبيانات الهيئة، فإن عدد شركات الوساطة التي توفر خدمة التداول بالهامش وصل إلى خمس شركات. فيما تراجع إدارة سوق دبي المالي حالياً، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، طلبات من شركات أخرى ترغب في مزاولة النشاط نفسه. وفي حين طالب خبراء بتنشيط عمليات التداول بالهــامش في الوقت الحالي في ظل الصعود المتتابع لأسعار الأســهم، مؤكدين أن لها أثراً إيجابياً على حركة وطبيـــعة أسواق الأسهم المحلية، أكد محللون أن استفادة المستثمرين من خدمة التداول بالهامش تعتمد على الظـــروف الخاصة بالمستثمر، فإذا كانت لديه الملاءة المالية والسيولة التي تتيح له شــراء الأسهم فليس من الضروري التــداول بالهامش، لأن الفائدة التي يتم تحصيلها تقلل من المكاسب التي يمكن تحقيـقها، فضلاً عن وجود مخاطرة من احتمال تراجع القيم السوقية للأسهم التي تم شراؤها. ودعا الخبراء المستثمرين العالقين في الأسهم إلى عدم الانسياق لمغريات التداول بالهامش، باعتباره وسيلة لتعويض جزء من خسائرهم في ظل عدم توافر سيولة جديدة لديهم لشراء مزيد من الأسهم، منبهين إلى أن التسرع في الاقتراض للتداول بالهامش يعد مخاطرة حاليا، إذ يجب التأكد من أن الأسواق أخذت مساراً صاعداً، وأن قيمة التداولات ترتفع تدريجياً لتجنب المزيد من الخسائر.