صالح: إتمام التسوية مع"مول العرب"والتزام المستثمر بسداد 120مليون جنيه

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار حرص الوزارة على متابعة ملف تسوية المنازعات بما يحقق الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين من خلال التوازن العقدي. بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية أوضاعها، في إطار من الموضوعية والشفافية الكاملة التي تضمن الحقوق القانونية لمختلف الأطراف، وفى ضوء جهود الدولة لإيجاد عوائد مالية إضافية وغير تقليدية تسهم في معالجة عجز الموازنة العامة والميزان التجاري للبلاد، مع القناعة التامة بضرورة التيسير على المستثمرين، إيماناً بالدور المهم للقطاع الخاص في خطة التنمية ودعم الاقتصاد المصري. حيث أعلن صالح متابعة وزارة الاستثمار لاستكمال مشروع "مول العرب"، التابع لشركة المراكز المصرية المتطورة والمملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية، وذلك بعد أن تم إلغاء قرار استقطاع الجزء السكنى من المشروع، والسماح بجدولة مديونية الشركة مضافةً إليها الفوائد على أربعة أقساط. فضلاً عن التزام المستثمر بسداد مبلغ 120 مليون جنيه عقب التوقيع على عقد التسوية، والاتفاق كذلك على مد مهلة تنفيذ المشروع لمدة عامين ونصف العام. وفى السياق ذاته، أكد صالح مواصلة وزارة الاستثمار التنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل تسهيل إجراءات إقامة مدينة سكنية متكاملة بالكيلو 46 غرب طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل على تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني لمساحة 400 فدان من إجمالي 573 فداناً مملوكة لشركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية، نظراً لعدم توافر الموارد المائية اللازمة للأرض الزراعية، وبهدف السماح بإقامة المشروع السكنى بعد الحصول على موافقة جهاز ترخيص أراضى الدولة، وهو ما من شأنه أن يتيح ما يقرب من 25 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة، بخلاف العديد من فرص العمل غير المباشرة المرتبطة بالمشروع. وأشار وزير الاستثمار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 13 مليار جنيه، على أن تقوم الشركة بسداد مبلغ 1.5 مليون جنيه عن كل فدان، وهو ما من شأنه أن يعود على خزينة الدولة بمبلغ 600 مليون جنيه، بخلاف تكاليف مرافق الدولة الرئيسية والتي تقدر بـ 1.6 مليون جنيه، يسددها المستثمر بواقع 4 آلاف جنيه عن كل فدان، مع التزام الشركة بالحفاظ على باقي المساحة التحى أمكن استخدامها للزراعة. ومن المقرر أن تستوعب المدينة السكنية 100 ألف شقة متكاملة الخدمات بأسعار تناسب أصحاب الدخول المنخفضة.