"التصديري للمفروشات" يطالب بإلغاء رسوم الحماية على الغزول القطنية المستوردة

كشف رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية المهندس سعيد أحمد عن تقدم المجلس خلال أيام بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح للمطالبة بإعادة النظر في قرار فرض رسوم الحماية علي الغزول القطنية المستوردة. وأضاف سعيد، في بيان للمجلس التصديري الجمعة 25 يناير، أنه تم إعداد دراسة كاملة حول تأثير فرض رسوم حماية علي الغزول القطنية المستوردة ، حيث رصدت الدراسة تأثير القرار علي صناعات النسيج والمفروشات المنزلية وخلصت إلى وجود تأثير سلبي واضح للقرار على مصانع المفروشات والتي تضم نحو مليون عامل وفني ومهندس حيث تعد من الصناعات ذات العمالة الكثيفة جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية مساء الأربعاء الماضي. ومن جانبه أوضح احمد فتحي مدير إدارة الحماية التجارية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق أن قرار رسم الحماية صدر بناء على شكوى تقدمت بها الشركة القابضة للغزل والنسيج مدعومة من بعض شركات القطاع الخاص وكلها تتضرر من زيادة كبيرة وعلى نحو مفاجئ في واردات مصر من الغزول القطنية مما الحق ضرر وخسارة لها وعدم قدرة على تصريف إنتاجها. وهو ما تحفظ عليه أعضاء المجلس، مشيرين إلى أن خسائر الشركة القابضة لا ترجع إلي زيادة الواردات من الغزول المستوردة وإنما لأسلوب الإدارة ، مؤكدين أن قرار فرض رسم الحماية قد أتخذ بناء على بيانات خاطئة. وقالوا إن قطاع الأعمال العام يعمل به نحو 60 ألف عامل وهو ليس الممثل الوحيد للصناعة فهناك القطاع الخاص والذي يعمل بمصانعه نحو مليون عامل.