الإستثمارات الأجنبية تتضاعف في الخليج

أظهر تقرير التكامل الإقليمي والاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية والانتقالية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، زيادة كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول مجلس التعاون الخليجي وإليها منذ عام 2003. وأوضح التقرير الذي تم عرضه أمام خبراء لجنة الأستثمار والمشاريع والتنمية، المنعقدة هذا الأسبوع، أن سياسات دول المجلس الجديدة، بالإضافة إلى الفرص التجارية الجديدة التي أتاحتها الطفرة في عائدات النفط، ساهمت في ارتفاع الاستثمارات من مليار دولار سنوياً في المتوسط بين عامي 1990 و2000، لتصل إلى مستوى قياسي قدر بـ 60 ملياراً في عام 2006. ولفت خبراء الأمم المتحدة في التقرير إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في بلدان المجلس بمقدار عشرة أمثال خلال عقد واحد، وذلك إثر توجه معظم رصيد الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتشكلا أكبر اقتصادين في المنطقة. وبيّن التقرير أن قطاع الخدمات كان الأكثر استقطاباً للأستثمارات، خلال العقد الأول من الألفية، بعكس النمط الذي ساد في السنوات السابقة لتدفقات الأستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى بلدان المجلس، ليصل إلى 55 في المائة من رصيد الاستثمارات الأجنبية الواردة بين عامي 2003 و2011، في مقابل 40 في المائة من الاستثمارات في قطاع التصنيع، بينما اكتفت الصناعات الاستراتيجية بنسبة خمسة في المائة من تلك الاستثمارات. وأشار إلى أن المنشأ الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة، خلال العقد الأول من الألفية، بات أكثر تنوعاً، أيضاً، إذ شهدت المملكة العربية السعودية، خلال الفترة بين عامي 2000 و 2010، زيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من البلدان المتقدمة بمقدار سبعة أمثال تقريباً.