مشروع قانون لفرض رسوم جمركية جديدة على استيراد السيارات في المغرب

فجر موضوع الزيادات بنسبة 30 بالمائة في رسوم استيراد السيارات عبر الجمارك، أزمة بين الشركات العاملة في هذا المجال والحكومة، وتلقت الشركات باستغراب كبير، المشروع الذي اقترحه وزير المال محمد بوسعيد القاضي بالزيادات، أثناء المناقشة الأولية الأولية لمشروع قانون المالية بلجنة المالية التي يرأسها عبد الله بوانو.

وأثار ادريس اليزمي، في نفس اللجنة، ملف تهديد استثمارات كبرى لمستوردي السيارات بالإفلاس، ووفق مصادر مطلعة، فالقانون الجديد المقترح يحاول البحث عن مداخيل ضريبية أخرى عن طريق فرض زيادات "على الرسوم الجمركية، وهو ما يعني أن الشركات المستوردة للسيارات خارج اتفاقيات التبادل الحر ستؤدي رسومًا جمركية تصل إلى 30 في المائة.

وأضافت ذات المصادر، أن الفرق البرلمانية الكبرى مثل "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة"، كانت من أولى الفرق البرلمانية التي طرحت الموضوع، الذي يهدد مصير 3000 شخص من الأيدي العاملة في القطاع، حيث تسبب الضغط الضريبي في إعدام مستوردي بعض العلامات المعروفة في السوق الدولية وما رافق ذلك من إفلاس لعدة استثمارات.

ويأتي مستوردو العلامات التجارية، "تويوتا"، "هيونداي"، "كيا"، "ميتسي بيشي"، "مايندرا"، "مازدا"، و"سونغ يونغ"، على رأس الشركات المهددة بقرار الزيادة في الرسوم الجمركية، علما أن هذه الشركات تؤدي ضريبة على الإستتيراد تقدر ب17.5 في المائة منذ سنوات، وكانت تطمح في تخفيضها لتشجيعها على المنافسة، وتوسيع مجال اختيار المواطنين المغربيين للسيارات الجديدة، والتي تتمتع بجودة عالية.