«مجلس الوزراء السعودي» ينوّه بجهود تعزيز مكانة المملكة بخريطة الاقتصاد العالمي

نوّه مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، بما توليه المملكة من الحرص على التواصل وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، والاستمرار في الدور المحوري الذي تتولاه من خلال منظومة العمل التشاركي على مستوى العالم؛ بما يسهم في ترسيخ ركائز التنمية والتقدم والازدهار في شتى الميادين.

جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض، وتطرق خلالها إلى مخرجات قمة قادة دول مجموعة العشرين في إندونيسيا، وما جسدته مشاركة السعودية، التي رأس وفدها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من تعزيز لمكانتها المرموقة والمهمة في خريطة الاقتصاد العالمي، وإسهامها من خلال هذه القمة في دعم الجهود المبذولة في مواجهة التحديات الدولية؛ ولا سيما ما يتصل بالوقاية من الأوبئة والاستجابة لها، معرباً عن التطلع لأن تسهم النتائج الإيجابية التي توصل إليها القادة في توطيد التعاون وزيادة معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

وأشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارتي ولي العهد لكوريا وتايلاند، وما أكدته مباحثاته مع قادتهما من متانة العلاقات والرغبة المشتركة في الدفع بها إلى آفاق جديدة وواعدة؛ بما يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث. وكذلك ما شهدته الزيارتان من لقاءات مثمرة لتوسيع نطاق التعاون المشترك والإقليمي والدولي، والتوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات تشجيع الاستثمار المباشر والطاقة والسياحة ومنع ومكافحة الفساد وإنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلاندي.

وعدّ المجلس حصول المملكة على المرتبة الثالثة عالمياً، والأولى إقليمياً، في بيانات مؤشر الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، تتويجاً للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية، ضمن مبادرات وبرامج التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» من خلال تقديم خدمات متقدمة عبر منتجات رقمية ذات جودة عالية، تدعم بيئة الأعمال ومسيرة الاقتصاد الوطني، وتعزز تنافسيته دولياً.

وقرر تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث والتوقيع مع الجانب المنغولي على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين، وتفويض وزير الثقافة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب القطري والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي. كما وافق على مذكرات تفاهم بشأن المشاورات السياسية مع السنغال، وبين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية ووزارة التجارة الكوستاريكية لتنمية العلاقات التجارية.

ووافق المجلس على اتفاقية بين حكومتي السعودية وغويانا في مجال خدمات النقل الجوي، ومذكرتي تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة السعودية ونظيرتيها السودانية والجيبوتية، ومذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية وغرفة الحسابات الأذربيجانية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وقرر بأن يكون يوم 23 مارس (آذار) من كل عام، يوماً للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة، والموافقة على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وجدول المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات، وترقيات إلى المرتبة «الرابعة عشرة».

قد يهمك ايضاً

مجلس الوزراء السعودي يلغي لجنة تقنين المحتوى الأخلاقي

السعودية تعبر عن أملها في عودة العلاقات بين المغرب والجزائر