إعادة صياغة قانون إعفاء بعض الأموال المقدمة للبلديات في لبنان

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والأمن النيابية، جلسة ظهر اليوم الإثنين في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر، وحضور النواب:انطوان سعد، علي عمار، آلان عون، الوليد سكرية وقاسم هاشم. كما حضر رئيس مصلحة شؤون المحافظات والمجالس البلدية احمد رجب، مدير عام وزارة الصحة وليد عمار، وعن وزارة الصحة ايضا انطوان رومانوس ورئيسة الجمعية اللبنانية للتعليم النفسي ليلى عاقوري ديراني. واعتذر عن الحضور النواب إدغار معلوف، أنور الخليل، علي عسيران وزياد القادري. المعلومات بعد الجلسة، وزعت المعلومات الرسمية الآتية: "تابعت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات كلا من مشروع القانون الوارد في المرسوم 9433 الرامي الى تنظيم مهنة النفساني في لبنان، وكذلك اقتراح القانون الرامي الى إعفاء البلديات وإعفاءات البلديات من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات تسليم الأموال في المشاريع الممولة من مصادر خارجية، وتوصلت الى ما يلي: "بالنسبة لمشروع القانون الخاص بتنظيم مهنة النفساني صدقت اللجنة المشروع كما عدلته لجنة الصحة مع إعادة صياغة الفقرة الأولى والثانية من المادة الأولى إزالة لأي التباس محتمل. بالنسبة لاقتراح القانون الخاص بإعفاء بعض الأموال المقدمة للبلديات ولاتحاد البلديات، أعادت اللجنة صياغة القانون بالكامل بحيث تحول الإقتراح الى إضافة على نص المادة 19 من القانون 379 تاريخ 14/11/2001 وبحيث أصبح الإعفاء يشمل العمليات الممولة بالإشتراك بين مصادر خارجية وبين البلديات أو اتحادات البلديات من الضريبة على القيمة المضافة، وأن يكون الإعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ نشر القانون".