الاقتصاد الأردني يواصل التعافي رغم الصعوبات الإقليمية

أصدرت مجموعة بنك قطر الوطني تقريرا متخصصا عن الاقتصاد الأردني بعنوان "الأردن– رؤية اقتصادية 2015"، أكدت فيه مواصلة الاقتصاد الأردني التعافي رغم الأوضاع الإقليمية الصعبة وضعف الاقتصاد العالمي.

وقال التقرير الذي صدر أخيرا "أنه رغم الصعوبات الإقليمية يتوقع أن يتسارع نمو الناتج الأردني المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4 بالمائة عام 2015، وأن يكتسب زخمًا إضافيًا في عامي 2016 و2017 بنسبة 04.3بالمائة، و04.5 بالمائة على التوالي مع استمرار جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية".

ووفقا للتقرير، يُتوقع أن تكون العوامل الرئيسية المساهمة في النمو هي تزايد أنشطة البناء وصادرات التعدين فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية، مرجحا أن يعمل استمرار انخفاض أسعار الطاقة على زيادة التنافسية والطلب المحلي.

كما توقع أن يتباطأ التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى 0.8 بالمائة في العام الحالي مع ظهور أثر تراجع أسعار النفط، لكنه سيتعافى في الفترة 2016-2017، وأن يقود انخفاض أسعار النفط إلى نسبة سلبية للتضخم الأجنبي العام الحالي.

ولفت إلى أن التضخم الكلي سيزداد في الفترة 2016-2017 على خلفية الزيادة التدريجية في التضخم الأجنبي بسبب التعافي المتوقع في أسعار النفط وارتفاع الطلب المحلي.

وقال أن انخفاض أسعار النفط سيقلص عجز الحساب الجاري خلال العام الحالي، إلا إن العجز سيتسع في الفترة 2016-2017 بمجرد معاودة أسعار النفط الارتفاع.

وتوقع التقرير انخفاضًا كبيرًا في فاتورة واردات الطاقة، مدعومًا بتراجع أسعار النفط وبدء وصول واردات الغاز الطبيعي المسال بعد تدشين ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة ابتداء من أيار 2015.

توقع أن تؤدي الاتفاقية الثنائية الجديدة مع الهند بشأن صادرات الفوسفات الأردنية والتعافي المتوقع في أسعار الفوسفات إلى زيادة نمو الصادرات.

وفي القطاع المصرفي، توقع التقرير أن يتباطأ نمو الودائع في 2015 بنسبة 05.2 بالمائة بسبب تراجع التضخم، إلا إنه سيعاود الارتفاع في 2016 وبنسبة تصل إلى 06.9 بالمائة وفي 2017 بنسبة 07.4 بالمائة على خلفية النمو الاقتصادي القوى وارتفاع معدلات التضخم بشكل معتدل.

وبين أن نمو القروض سيعاود الارتفاع في 2015 بنسبة 07.4 بالمائة وفي 2016 بنسبة 08.9 بالمائة، وفي 2017 بنسبة 09.5 بالمائة حيث سيعمل تراجع أسعار الفائدة على السندات الحكومية وانخفاض احتياجات التمويل الحكومي على دفع البنوك لزيادة الإقراض.

وأشار إلى أن الربحية للبنوك ستزيد بفضل التراجع الإضافي في نسبة القروض المتعثرة واستمرار نسب الرسملة العالية.