الاقتصاد الصيني شهد تباطؤ النمو منذ 2011 حتى الربع الاخير من 2014

قال تقرير اقتصادي متخصص ان الاقتصاد الصيني شهد منذ عام 2011 عملية تباطؤ وانكمش معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى أقل من 3ر7 في المئة في الربع الأخير من 2014.

وأضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية اليوم ان عوامل مهمة عديدة ساهمت بهذا التباطؤ موضحا أن تلاشي أرباح الاصلاحات السابقة وانكماش العوائد الاستثمارية مثلا أحد أهم اسباب ذلك.

وذكر انه في الأعوام القليلة الماضية كان الاقتصاد الصيني يعتمد بشكل كبير على الائتمانات الجديدة التي طالت بشكل كبير قطاعات معينة مثل الاسكان وبناء عليه خلق مخاطر حدوث فقاعة في هذا القطاع وضعفا هيكليا.

وبين انه في منتصف عام 2014 بدأ تراجع سوق العقار المترافق مع ظروف اقتصادية كلية عالمية ضعيفة تأثيرات سلبية على بقية شرائح الاقتصاد الصيني لاسيما قطاع الصناعة كما يظهره الاتجاه المتراجع لمؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين.

ولفت الى أن هذه العوامل مجتمعة الى جانب ضعف أسعار الطاقة تركت بصمتها على التضخم الصيني الذي وصل الى مستوى متدن غير مسبوق منذ الأزمة المالية عند 8ر0 في المئة مشيرا الى استمرار حركة التصحيح في سوق السكن وتراجع أرقام التضخم مكنت بنك الصين الشعبي من تطبيق جملة من سياسات نقدية أشمل وأكثر جرأة وذلك خلافا لمعايير التحفيز المستهدفة بعناية سابقا.

وقال تقرير (الكويتية الصينية) أن البنك المركزي الصيني قرر تطبيق معايير شاملة للسياسة النقدية من خلال تخفيض معدل الفائدة الرئيسي بنسبة 4ر0 في المئة ليبلغ 5ر6 في المئة وذلك في شهر أكتوبر 2014.

وأشارى الى أن اطلاق هذا المعيار لأموال تساوي أكثر من 100 مليار دولار سيمكن للبنوك من استخدامها لزيادة نشاط اقراضها ومع تخفيض معدل الفائدة قد يمثل ذلك دعما كبيرا للصين ومع ذلك هذه المعايير الواسعة قد تأتي على حساب انكشاف غير مبرر على المخاطر في القطاع المالي.

ورأى أنه ليس هناك الكثير من الاتجاهات الايجابية حاليا في الاقتصاد الصيني في ظل مؤشرات تراجع النشاط الاقتصادي المتجلية بوضوح في معظم القطاعات فأسعار العقار ارتفعت في بداية 2014 لتنمو عند معدلات سنوية تقارب 10 في المئة بينما سجلت في يناير 2015 معدلات نمو سلبية عند 1ر5 في المئة.

وأشار التقرير الى أن مبيعات التجزئة والانتاج الصناعي ظلت راكدة وبلغت معدلات النمو على التوالي بين 7 الى 8 في المئة وما بين 10 و 11 في المئة بينما كانت قرابة 20 في المئة في 2010.

واضاف ان تباطؤ الناتج المحلي الاجمالي العالمي قد يعيق الزيادة الكبيرة للصادرات مما يجعل الطلب الخارجي مصدرا غير مرجح للنمو الاقتصادي.

وعن قطاع الخدمات قال التقرير انه وصل بحسب مؤشر مديري المشتريات الى 7ر53 في المئة في شهر يناير "ويبدو أنه القطاع الوحيد الذي لديه قدرة على دعم نمو الاقتصاد الصيني ومن خلال النظرة المستقبلية الحالية فإن امكانية لجوء بنك الصين الشعبي الى المزيد من التسهيل النقدي تبدو كبيرة".

وتوقع التقرير تطبيق مزيد من تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوبة ومعدل الفائدة المستهدفة والسائدة وذلك على المدى المتوسط "لكن مع ذلك لن ترسي السياسة النقدية وحدها أسس طريق النمو المستدام في الصين بل يجب أن تكون البرامج الطموحة للاصلاحات الاقتصادية الهيكلية موجودة بهدف ضمان نجاح الأداء الاقتصادي في السنوات القادمة".